اعتبرت وزارة خارجية مملكة البحرين القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، والمتضمن مطالبة المملكة بإطلاق سراح عدد من المدانين في قضايا تم البت فيها من قبل السلطة القضائية المستقلة، بأنه لا يعكس قناعات القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة، كما لا يمثل رأي الاتحاد الأوروبي، نظرًا للمشاركة الضعيفة في التصويت عليه، إذ لم يحظ القرار سوى بتأييد 65 نائبًا من أصل 751 نائبًا، هم مجموع أعضاء البرلمان الأوروبي. وقالت الخارجية البحرينية في ردها أمس على قرار البرلمان إن معظم المؤيدين للقرار ينتمون إلى أحزاب صغيرة، وذلك في ظل حرص الأحزاب الكبيرة على عدم رعايتها لمشروع القرار، لأنه لا يعكس الوضع الحقيقي في مملكة البحرين بطريقة عادلة ومتوازنة. كما أشارت وزارة الخارجية إلى أن هذا القرار لا ينسجم مع موقف ممثلة المفوضية الأوروبية، التي أشادت بالخطوات المهمة والكثيرة المتخذة من قبل حكومة مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن أبرزها قيام الحكومة بالعمل على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، التي تؤكد التزام المملكة بنهجها الراسخ في تعزيز ودعم كل الحقوق والحريات، وفق الأطر السليمة والآليات الصحيحة التي تحفظ لجميع أفراد المجتمع أمنهم واستقرارهم، وتضمن سلامتهم. وشددت وزارة الخارجية على رفضها التام للمساس باستقلالية السلطة القضائية، التي تكفل جميع الإجراءات القانونية والدستورية، وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، كما أكدت على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريًا، بما يضمن احترام الآخر، وعدم تهديد الأمن والسلم الاجتماعيين. وقال خالد الشاعر رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن البرلمان الأوروبي يواصل خلط الأوراق في تعامله مع ملف حقوق الإنسان في البحرين، ويتعمد استخدام لغة تصعيدية مرفوضة ضد المملكة، ويتدخل دون وجه حق في الشؤون الداخلية للبحرين، كما يتغافل عن عمد عن أخطار الإرهاب الذي يضرب أرجاء المنطقة. ورفض الشاعر بشدة ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي من مساس بسلطة القضاء البحريني، مؤكدا أنه لا يوجد أي معتقلين في سجون المملكة، على حد وصفه، لافتا إلى أن البرلمان الأوروبي يتناسى أن جميع من وردت أسماؤهم في بيانه قد وجهت إليهم تهم جنائية من قبل سلطات التحقيق، وأحيلوا إلى محاكمات عادلة أمام القضاء البحريني المستقل، وقد توفرت لهم جميع ضمانات الدفاع عنهم، من محامين، وفقا لقانون المملكة، كما خضعوا لمحاكمة علنية شهدها ممثلون عن وسائل إعلام وصحف محلية وعالمية، بالإضافة إلى ممثلي بعض السفارات الأجنبية لدى مملكة البحرين.