قتل شخص أمس في هجوم بسيارة مفخخة استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة، في أول هجوم على بعثة دبلوماسية منذ بدء موجة الهجمات قبل عامين في مصر. والتفجير الذي وقع قرابة الساعة 6,30 بالتوقيت المحلي (4,30 ت غ)، أدى إلى تدمير جزء من واجهة القنصلية ما كشف داخل المبنى الواقع في وسط العاصمة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار إن "مدنيا قتل وأصيب تسعة أشخاص من المارة ورجال الشرطة بجروح في الانفجار". وذكرت مصادر طبية في وقت سابق أن شرطيين كانا أمام القنصلية وثلاثة مارة أصيبوا بجروح. وبحسب مسؤول في النيابة العامة، فإن التحقيق الأولي كشف أن التفجير، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، تم عن بعد بسيارة مفخخة. وأجرى رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي مشاورات هاتفية صباحا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفق ما أورد بيان لمكتبه. وقال رينزي إن "إيطاليا تعلم بأن مكافحة الإرهاب هي تحد هائل يطبع تاريخنا الحالي. لن ندع مصر لوحدها، إيطاليا ومصر هما معا وستكونان معا في مكافحة الإرهاب والتطرف". وفي مؤتمر صحافي ظهرا، أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أن "هدف الاعتداء كان القنصلية الإيطالية من دون شك". وإذ أوضح أن الاعتداء لم تتبنه أي جهة حتى الآن، تحدث عن "محاولة ترهيب" و"هجوم على الوجود الدولي ولكن أيضا هجوم مباشر على إيطاليا". وأضاف "نحن عازمون على الرد بحزم ولكن أيضا بهدوء من دون قلق". وكان الوزير كتب في وقت سابق على حسابه على تويتر "استهدفت قنبلة قنصليتنا في القاهرة، لم يقع ضحايا إيطاليون. نحن إلى جانب الأشخاص المصابين وموظفينا. إيطاليا لن تخاف". واتصل وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الإيطالي مؤكدا أن مصر "ستكثف جهودها مع مختلف دول العالم وبينها إيطاليا لمكافحة الإرهاب"، بحسب بيان. ونددت فرنسا بالاعتداء مؤكدة وقوفها "إلى جانب مصر وإيطاليا في مكافحة الإرهاب". ودان الاتحاد الأوروبي في بيان "محاولة جديدة لتحدي التصميم المصري والأوروبي على مكافحة الإرهاب". رينزي هاتف السيسي.. فرنسا تندد.. والاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي ومنذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013 تكثفت الهجمات في مصر مستهدفة بشكل خاص قوات الأمن. وتتبناها جماعات تقول إنها تتحرك ردا على القمع الدامي لأنصار مرسي. لكن دبلوماسيين قالوا مؤخرا إن الشرطة حذرتهم من إمكان استهداف السفارات. وغمرت المياه السبت المنطقة المحيطة بالقنصلية بعد انفجار أنبوب للمياه في الهجوم، فيما تطاير حطام السيارة في المكان. كما تم تدمير كشك خشبي للشرطة خارج القنصلية. وعاد القنصل للمبنى لتفقد الأضرار، رافضا الحديث للصحافيين. وأكثر الاعتداءات دموية وقع في شمال شبه جزيرة سيناء حيث تبنى الفرع المصري لتنظيم داعش سلسلة هجمات دامية على الجيش في الأول من يوليو. وأفاد الجيش عن مقتل 21 جنديا في أعمال العنف الأخيرة. لكن القاهرة ومدن دلتا النيل لم تبق في منأى من هذه الهجمات التي أدت إلى مقتل مئات من عناصر الشرطة والجيش. وفي التاسع والعشرين من يونيو قتل النائب العام المصري في تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه في القاهرة. وبعد هذه الهجمات، توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش ومهندس الإطاحة بمرسي، بتشديد قوانين "مكافحة الإرهاب" لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع. ووافقت حكومته على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، إلا أنه لم ينفذ، بعد احتجاجات من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتوصي المادة 33 من القانون بالسجن لمدة عامين على الأقل بحق " كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية". وفي مواجهة الانتقادات، أشارت الحكومة إلى أنها قد تعيد النظر في النص. ويقول المهاجمون إنهم يهاجمون قوات الأمن ردا على القمع الدامي الذي استهدف أنصار مرسي وقتل فيه أكثر من 1400 شخص. وسجن عشرات الآلاف أيضا، فيما حكم على المئات بالإعدام في محاكمات جماعية سريعة. وتتهم المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان السيسي بوضعه نظاما أكثر قمعية من ذلك الذي كان مطبقا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطيح به العام 2011 في ثورة شعبية.