المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إلى أن واشنطن عبر قرارها فرض عقوبات تدخلت في الشؤون الداخلية لبلاده وانتهكت القواعد الأساسية للقانون الدولى، وألحقت الضرر بالعلاقات الثنائية. وقال تشاو إن "الصين تعارض وتدين ذلك بشدة". ودعا الولايات المتحدة إلى "سحب القرار الخاطئ في أقرب وقت ممكن، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين والتصريحات التي تضر بمصالحهم". وأضاف تشاو "الصين سترد إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها، وستتخذ إجراءات مكافئة ضد المؤسسات الأمريكية والأفراد الذين تصرفوا بشكل سيئ مع القضايا المتعلقة بشينجيانغ". وأمس الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على كيان حكومي و4 مسؤولين صينيين، على خلفية انتهاكات بحق أقليات عرقية في إقليم تركستان الشرقية "شينجيانغ". وأشارت في بيان أن تلك الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي الجماعي والإيذاء البدني الشديد، ضد أقلية الأويغور المسلمة، وغيرها من الأقليات في الإقليم. وتشمل العقوبات كل من تشين كوانغو، الأمين العام للحزب الشيوعي (الحاكم) في الإقليم، وزهو هيلون، ونائب الأمين العام السابق للحزب في الإقليم، و"مكتب شينجيانغ للأمن العام"، ووانغ مينجشان، المدير الحالي وأمين عام الحزب بالمكتب، وهوو ليوجون، أمين عام الحزب السابق بالمكتب. وفي مايو/ أيار الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية تسع مؤسسات صينية على قائمة العقوبات، بسبب ضلوعها في ممارسات القمع ضد أقلية الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في الإقليم. ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة". وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية. وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من السكان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.