يعتبر موقع "نمبيو" “NUMEO” واحدا من أكبر قواعد البيانات التي تعنى بتغطية وتوفير مؤشرات وأسعار المعيشة في نحو 5262 مدينة على مستوى العالم، ويؤمه ما يزيد على 227 ألف مستعمل وزائر، ولكن المؤسف أن أغلب الأسعار والمعلومات المنشورة على الموقع، والخاصة بالمملكة، غير دقيقة إذ يصل الفرق أحيانا إلى أكثر من الضعف سلبا وإيجابا. وتنشر بعض المواقع المختصصة بالمعلومات بيانات مغلوطة عن المملكة، وربما تكون غير مقصودة، وتبقى المهمة الكبرى في إعادة تصحيح تلك البيانات والمعلومات على هذه المواقع باللجوء إلى الطرق الصحيحة والدقيقة لتزيد مصداقيتها وتكسب ثقة الزوار ليس على مستوى المملكة بل على المستوى العالمي. وتستقي أغلب هذه المواقع بياناتها ومعلوماتها من أشخاص ليس لهم أي علاقة أو مساس بالأسواق المستهدفة، ومن غير المواطنين أو القاطنين وهذا خطأ فادح، ونظرا لتباين الأسعار في مدن المملكة، فكان الأجدى بهذه المواقع الأخذ بمتوسطات الأسعار ومن ثم الاتصال بسفارة المملكة وأخذ تأكيد منها على دقة وصحة البيانات قبل اعتمادها على مواقعها. هذه المواقع عليها الاستعانة بالقسم المختص في كل سفارة دولة معنية؛ ليحصلوا على معلومات تجعل من مواقعهم أكثر دقة لتزداد مصداقيتهم ويتم الاعتماد على ما ينشرونه كحقيقة لا تقبل الجدل. الصورة المرفقة لمؤشر تكاليف المعيشة في السعودية على موقع "نمبيو" وذلك حسب معاينته في التاسع من شهر يونيو 2015، يوضح للقارئ الفروق الرهيبة في بعض الأسعار، ويأتي سعر الخبز في مقدمة وأهم هذه المفارقات حيث ورد بسعر 2.27 ريال لنصف الكيلو في السعودية بينما الواقع أن سعر كيلو الخبز في الرياض هو ريال واحد، أيضا فاتورة الكهرباء لشقة مساحتها 85 مترا مربعا 142 ريالا في حين لا تصل فاتورة مثل هذه الشقة في المتوسط إلى 70 ريالا، أكثر شيء يدعو للعجب تذكرة السينما بسعر 60 ريالا وهذا يبين الدقة حيث لا توجد دور سينما في السعودية، الموقع أيضا أدلى بمعلومات مغلوطة عن سيارة الأجرة التي يبدأ عدادها بمبلغ 10 ريالات بينما يبدأ عداد التاكسي بخمسة ريالات في جميع مدن المملكة، وسعر الكيلومتر 1.60 ريال وليس أربعة ريالات كما ورد على موقع "NUMBEO" ربما يقبل الإنسان بأسعار بعض الأشياء التي تكون غامضة أو يصعب الاستدلال عليها ولكن مثل سيارة الأجرة والسينما والخبز وفواتير الكهرباء فهي من البديهيات ويمكن الحصول عليها بكل يسر. صحيح أن الموقع يطلب مساعدة مواطن أي بلد بتزويده بأي أسعار، ولكن هذه الوسيلة ليست صحيحة لجمع المعلومات إذا لا بد من التأكد من المصدر، فأي شخص يمكن أن يرسل أي بيانات، وبناء على ذلك يجب على الجهات المعنية بجمع المعلومات في المواقع التأكد من هذه البيانات بدعمها من قبل السفارات التابعة لكل دولة، خاصة الملحق الاقتصادي في مثل حالتنا هذه.