من جهة ثانية، ضمّن المجلس جدول أعمال جلسته العادية الحادية والخمسين التي يعقدها الثلاثاء القادم للنقاش، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد أيدت في تقريرها المرفوع للمجلس مقترح التعديل بإضافة مادة على نظام المرافعات الشرعية تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه , وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضٍ لذلك. ورأت اللجنة أن هذا التعديل جاء مراعياً لأحوال ومصالح الفرد القاصر والمجتمع على حد سواء, ومحققاً لمصالح وأهداف كثيرة من بينها الحد من حالات العنف الأسري, وعدم إلزام القاصرين عند بلوغهم سن الرشد بمراجعة المحكمة لإثبات رشدهم وحسن تصرفهم, وإنما إثبات ذلك بمجرد بلوغ السن المحددة في النظام . كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه قد يستمر القاصر غير محسنٍ للتصرف رغم بلوغه السن نظاماً, موضحةً أن عجز المادة المضافة إلى النظام تعالج ذلك بأن يكون استمرار الولاية المالية مرهون بحكم المحكمة المختصة. فيما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير آخر من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية , ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى موجز من اللجنة بشأن ما تضمنه التقرير بعد أن أجرت دراستها عليه وقدمت بشأنه توصياتها النهائية. ومن المقرر أن يصوت المجلس في ذات الجلسة على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1439/1440هـ , بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة حيال ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير. ويأتي من بين أبرز ما توصلت إليه اللجنة من توصيات، مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية لمعالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين , ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات. فيما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440/1441هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى رأي اللجنة بشأن التقرير وما قدمته عليه من توصيات بعد أن انهت دراسته. وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي1440/1441هـ, وتقريرين مقدمين من لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/1441هـ, والتقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/1441هـ, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقريرين. كما يطرح المجلس خلال الجلسة للمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/144هـ, للمناقشة بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن رأيها تجاه تقرير الوزارة, حيث طالبت اللجنة في أبرز توصياتها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم. // يتبع // 16:56ت م 0087  عام / الشورى يناقش "عن بعد" عددًا من الموضوعات في جلساته الأسبوع القادم / إضافة ثالثةوبررت اللجنة توصيتها بحسب التقرير الذي قدمته إلى أن كثير من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى (10%) من قيمة القرض, موضحة أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين , كما أن هذه الدفعة قد تكون عائقاً لهم في الحصول على التمويل . ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/1441هـ, وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1440/1441هـ, وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية المقدم من أعضاء المجلس سمو الأمير الدكتور خالد والدكتور عبدالله المنيف والدكتور عبدالله الجغيمان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وعلى صعيد جلسة المجلس العادية الثانية والخمسين التي يعقدها الأربعاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1439/1440هـ, الذي تمت مناقشته في جلسة سابقة, ومن أبرز ما أوصت به اللجنة في تقريرها مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمراجعة بنيتها التنظيمية, وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية, إضافة إلى دعوة المؤسسة إلى الإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها, واستكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي ، فيما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1440/1441هـ, بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات. ويأتي من بين توصيات اللجنة مطالبة مجلس شؤون الأسرة المشاركة مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية, وتفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري. كما يناقش المجلس تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1440/1441هـ, والتقرير لسنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/1441هـ, بعد أن يستمع المجلس إلى موجز من اللجنة بشأن التقريرين السنويين وما قدمته من توصيات بشأنهما بعد إتمامها الدراسة. كما أدرج المجلس في ذات الجلسة للمناقشة تقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمناقشة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1440/1441هـ, والتقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1440/1441هـ, والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440/1441هـ. ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/1441هـ , وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1440/1441هـ، وتقرير من اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1440/1441هـ, وذلك بعد أن يستمع إلى رأي اللجان بعد أن أنهت دراستها وتوصياتها بشأنها. كما يطرح المجلس للمداولة والنقاش في ذات الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكانت اللجنة قد طالبت في أبرز توصياتها تجاه التقرير هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باستكمال الاجراءات اللازمة لتأسيس بنك المنشآت, للمساهمة في سد فجوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وتقديم الحلول المناسبة للدعم والتمويل المتخصص. // يتبع // 16:56ت م 0088  عام / الشورى يناقش "عن بعد" عددًا من الموضوعات في جلساته الأسبوع القادم / إضافة رابعة واخيرةورأت اللجنة في تقريرها أن قيام بنك المنشآت سيساهم في سد فجوات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وسيعمل على إزالة عقبة كبيرة تعترض أصحاب المشروعات, لاسيما في ظل تنامي العزوف عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة فيها ومحدودية العائد منها. ومن الموضوعات التي أدرجها المجلس لمناقشتها على جدول أعمال جلسته يوم الأربعاء، تقريرين من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي1440/1441هـ, والتقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440/1441هـ, وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ, والمقدم من أعضاء المجلس الدكتور إياس الهاجري, والدكتور أيوب الجربوع, والدكتور فيصل آل فاضل استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. // انتهى // 16:56ت م 0089 www.spa.gov.sa/2108590