يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم (عن بُعد) في جلساته العادية الثلاث، عددًا من الموضوعات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، وأُدرجت على جداول أعمال الجلسات لمناقشتها والبت فيها. ويطرح المجلس للمناقشة ضِمن جدول أعمال جلسته ليوم الاثنين القادم، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/ 1441هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته. وجاء من أبرز توصيات اللجنة التي قدمتها إلى المجلس أن على الهيئة العامة للعقار متابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، ورأت اللجنة في تقريرها أن السوق العقاري سريع التأثر بالأنظمة والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع مصادر الدخل، مؤكدةً أن الأمر يقتضي مقابل ذلك رصد مدى تأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على حركة هذا القطاع. إلى ذلك ينتقل المجلس خلال هذه الجلسة إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وتوصياتها التي جاء من بينها مطالبة المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقًا لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقًا لبلوغ السن النظامية؛ وذلك على كل التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس. ومن المنتظر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت في جلسته العادية الخمسين التي يعقدها الاثنين القادم بشأن ما توصلت إليه اللجنة الصحية من توصيات حيال التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1439/ 1440هـ، بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير في جلسة سابقة. ويأتي من بين أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة الصحية قيام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتهيئة مراكز للتدريب وزيادة الكوادر البشرية والحوافز للمدربين في القطاعين الحكومي والخاص؛ بما يتوافق مع معايير الهيئة للتوسع في قبول المتدربين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية في طب وجراحة العيون لتأهيل الكوادر السعودية المؤهلة في هذا المجال. في حين يناقش المجلس في جلسته الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد أن يستمع إلى موجز عن تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات من بينها قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تسهيلًا لحصولهم إلكترونيًّا على الخدمات بمجالاتها (الاجتماعية والتعليمية والصحية) دون الحاجة للمراجعة الشخصية. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الأشخاص ذوي الإعاقة بحاجة ماسة لمراجعة الدوائر والجهات؛ لإثبات إعاقتهم، والحصول على خطابات من تلك الجهات؛ تمهيدًا لخدمتهم، وما يسببه ذلك من إرهاق لهم وطول إجراءات؛ مشيرة إلى أن توصيتها بضرورة تفعيل السجل الوطني الإلكتروني لهم يعالج ما يعانونه؛ وذلك عبر تلقيهم الخدمات والاستفادة منها في مختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية بشكل ميسر إلكترونيًّا. كما يناقش المجلس تقريرًا للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1439/ 1440هـ، بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها للتقرير. ويطرح المجلس ضمن جدول أعماله للمداولة تقريرًا مقدمًا من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن دراسة مشروع نظام حماية الخطوط الحديدية المعاد إلى المجلس، عملًا بالمادة (17) من نظام المجلس، وتقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقًا) في المملكة العربية السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية، وتقريرًا مماثل من لجنة الشؤون الخارجية بشأن دراسة مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية المعاد للمجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة الاثنين القادم، تقريرا لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1440/ 1441هـ. من جهة ثانية، ضمّن المجلس جدول أعمال جلسته العادية الحادية والخمسين التي يعقدها الثلاثاء القادم للنقاش، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد أيدت في تقريرها المرفوع للمجلس مقترح التعديل بإضافة مادة على نظام المرافعات الشرعية، تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سنًّا حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضٍ لذلك. ورأت اللجنة أن هذا التعديل جاء مراعيًا لأحوال ومصالح الفرد القاصر والمجتمع على حد سواء، ومحققًا لمصالح وأهداف كثيرة من بينها الحد من حالات العنف الأسري، وعدم إلزام القاصرين عند بلوغهم سن الرشد بمراجعة المحكمة لإثبات رشدهم وحسن تصرفهم، وإنما إثبات ذلك بمجرد بلوغ السن المحددة في النظام. كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن القاصر غير المحسن للتصرف قد يستمر -رغم بلوغه السن نظامًا- موضحةً أن عجز المادة المضافة إلى النظام تعالج ذلك بأن يكون استمرار الولاية المالية مرهون بحكم المحكمة المختصة. فيما يناقش المجلس بعد ذلك تقريرًا آخر من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى موجز من اللجنة بشأن ما تَضَمّنه التقرير بعد أن أجرت دراستها عليه وقدمت بشأنه توصياتها النهائية. ومن المقرر أن يصوّت المجلس في ذات الجلسة على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1439/ 1440هـ، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة حيال ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير. ويأتي من بين أبرز ما توصلت إليه اللجنة من توصيات، مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية لمعالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين، ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات. فيما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440/ 1441هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى رأي اللجنة بشأن التقرير وما قدّمته عليه من توصيات بعد أن أنهت دراسته. وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقريرين مقدمين من لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/ 1441هـ؛ وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقريرين. كما يطرح المجلس خلال الجلسة للمناقشة، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 144هـ، بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن رأيها تجاه تقرير الوزارة؛ حيث طالبت اللجنة في أبرز توصياتها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم. وبررت اللجنة توصيتها بحسب التقرير الذي قدمته إلى أن كثير من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى (10%) من قيمة القرض، موضحة أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، كما أن هذه الدفعة قد تكون عائقًا لهم في الحصول على التمويل. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية المقدم من أعضاء المجلس سمو الأمير الدكتور خالد والدكتور عبدالله المنيف والدكتور عبدالله الجغيمان استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس. وعلى صعيد جلسة المجلس العادية الثانية والخمسين التي يعقدها الأربعاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1439/ 1440هـ، الذي تمت مناقشته في جلسة سابقة، ومن أبرز ما أوصت به اللجنة في تقريرها مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمراجعة بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية، إضافة إلى دعوة المؤسسة إلى الإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها، واستكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي؛ فيما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات. ويأتي من بين توصيات اللجنة مطالبة مجلس شؤون الأسرة المشاركة مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية، وتفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري. كما يناقش المجلس تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد أن يستمع المجلس إلى موجز من اللجنة بشأن التقريرين السنويين وما قدمته من توصيات بشأنهما بعد إتمامها الدراسة. كما أدرج المجلس في ذات الجلسة للمناقشة تقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمناقشة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440/ 1441هـ. ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير من اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1440/ 1441هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى رأي اللجان بعد أن أنهت دراستها وتوصياتها بشأنها. كما يطرح المجلس للمداولة والنقاش في ذات الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكانت اللجنة قد طالبت في أبرز توصياتها تجاه التقرير هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك المنشآت، للمساهمة في سد فجوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحلول المناسبة للدعم والتمويل المتخصص. ورأت اللجنة في تقريرها أن قيام بنك المنشآت سيساهم في سد فجوات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيعمل على إزالة عقبة كبيرة تعترض أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل تنامي العزوف عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة فيها ومحدودية العائد منها. ومن الموضوعات التي أدرجها المجلس لمناقشتها على جدول أعمال جلسته يوم الأربعاء، تقريرين من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 5/ 1/ 1421هـ، والمقدم من أعضاء المجلس الدكتور إياس الهاجري، والدكتور أيوب الجربوع، والدكتور فيصل آل فاضل استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.