مصدر الصورةEPA تلقى آلاف الإسرائيليين رسائل من جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" تؤكد اختلاطهم مع أشخاص مصابين بفيروس كورونا. ودفعت هذه الرسائل الهاتفية المغلوطة أكثر من 16 ألف شخص للدخول في حجر منزلي رغم تأكيدهم عدم وجودهم على مقربة من أي شخص مصاب بالفيروس. وقدم بعضهم اعتراضات لوزارة الصحة الإسرائيلية مؤكدين أنهم لم يكونوا على اتصال مع أي شخص وأن الرسائل حددت بالخطأ مكان الاتصال وزمانه. وقد أبدت شريحة واسعة من الموظفين والعمال غضبا بسبب تأخر وزارة الصحة في الرد على الشكاوى، إذ أُجبر بعضهم على البقاء في الحجر لأيام بسبب عدم وجود أطر عاملة كافية للرد على الاتصالات. كما أن بعضهم لم يتمكن من الخروج لأداء عمله أو ممارسة نشاطاته اليومية مخافة دفع غرامة مالية قد تصل إلى 1500 دولار أمريكي فضلا عن فتح ملف تحقيق جنائي. بالمقابل، تعهدت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن ترفع أعداد الأطر التي تعمل للرد على استفسارات الجمهور.حرص على سرية القدرات أم مبرر لإخفاء العجز؟ صدق الكنيست قبل أسابيع على قانون يتيح للشاباك مراقبة الأجهزة الخلوية للمصابين بفيروس كورونا. لكن هذا القرار أثار حفيظة المهمتين بحقوق الإنسان باعتباره انتهاكا للخصوصية الشخصية، وقد يُستخدم لأهداف ربما تتعدى تطويق انتشار الفيروس. كما أعرب بعض قادة الشاباك عن عدم رضاهم بعد تولي الجهاز مهاما صحية، ولكنهم رغم ذلك طالبوا الحكومة بضرورة تمكينهم من كافة الوسائل التكنولوجية لمحاربة الوباء. كما يؤكد هؤلاء أن القدرات اللوجستية للجهاز خُصصت أساسا لمكافحة ما يوصف بالإرهاب وليست لمراقبة تفشي وباء صحي. وبات يحذر بعضهم من كشف أساليب الشاباك التكنولوجية للجمهور جراء التعامل مع وزارة الصحة. ومن بين ضحايا هذه الرسائل، ليوز كوهن، وهي مواطنة إسرائيلية تلقت رسالة، يوم الجمعة الماضي، تفيد بوجودها قبل يومين على مقربة من شخص مصاب بالفيروس، رغم تأكيدها أنها كانت موجودة آنذاك في المنزل وحدها. توقفت ليوز عن عملها مدة خمسة أيام، ومن ثم تمكنت من التواصل مع وزارة الصحة وقدمت طعونها، مؤكدة أنه من غير المعقول أن إسرائيل في عام 2020 تعاني من فوضى كهذه.صحة جيدة أم اقتصاد جيد؟ تشهد إسرائيل حاليا أكثر من ألف إصابة يومية في حصيلة توازي ضعف الحالات التي سُجلت في ذروة الوباء قبل أشهر. وقد دفع ذلك الحكومة لفرض قيود صحية جديدة من بينها تقليص الأعداد المسموح لها بركوب المواصلات العامة فضلا عن إغلاق النوادي الرياضية والليلية. وجاءت هذه القرارات في أعقاب استقالة مديرة الخدمات في وزارة الصحة بعد انتقادها لسياسة التعامل مع الموجة الثانية، وتأكيدها أن إسرائيل تسرعت في تخفيف القيود الصحية الآن بعد أن تعاملت مع الموجة الأولى بحزم وكفاءة. وعززت الشرطة الإسرائيلية من حضورها في المناطق الموبوءة للتأكد من التزام الناس بالتعليمات الصحية، بفرضها غرامة مالية قدرها 150 دولار أمريكي على من لا يرتدي الكمامات الوقائية. كما أُغلقت قاعات الأفراح من جديد مع إلزام دور العبادة بالاقتصار على 20 شخصا لا أكثر. لكن المعارضة الإسرائيلية تخشى من استغلال الوباء كذريعة لفرض إجراءات تمنع التظاهرات الشعبية ضد الحكومة، وخصوصا مع إمكانية عودة ملف الإغلاق التام على طاولة الحكومة التي تواجه أسوأ أزماتها الاقتصادية. ويرى مراقبون أن الحكومة قد تتردد هذه المرة في فرض الإغلاق التام، إذ أن وزارة العمل والاقتصاد تحذران من إغلاق تام قد يدمر الصحة والاقتصاد معا. وهكذا تحاول الحكومة الموازنة بين الصحة والاقتصاد ليشكك بعضهم في إمكانية الحفاظ على صحة جيدة واقتصاد جيد في ظل تفشي الوباء. ولم تتعافى حتى اللحظة مقاولات ومصالح تجارية صغيرة وأخرى متوسطة من تبعات الوباء، ما اضطر أصحاب المصالح التجارية للتظاهر تنديدا بسياسية الحكومة الاقتصادية. وكان رئيس لجنة كورونا في البرلمان الإسرائيلي قد طالب الحكومة بعرض البيانات التي دفعتها لاتخاذ بعض الإجراءات، ولا سيما مع تأكيد البيانات عدم الحاجة إلى لإغلاق النوادي الرياضة التي لم تشهد عددا كبيرا من الإصابات.