كشفت الفنانة ياسمين غيث، عن تجربتها في تعرضها للتحرش، مشيرة إلى أنها كادت أن تتعرض للتحرش على يد أحد مدرسيها في المدرسة، معلقة: "كان في مدرس بيمسك البنات بطريقة مش مريحة، وحاول يعمل كده معايا بس أنا وقفته".وأشارت "ياسمين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنها روت ما تعرضت له لوالدتها وتركت المدرسة بعد أن أعطى المدرس لها درجات ضعيفة بالمادة، معلقة: "كرهت المادة".وأعربت عن استيائها من انتقاد البعض لفتيات اللاتي يكشفن عن تعرضهن للتحرش، معتبرة أن هذا يساعد المتحرشين على القيام بمثل هذه الأفعال.أصدرت النيابة العامة، بيانا أكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مَن يدعى أحمد بسام ذكى، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدا لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونا.وتؤكد النيابة العامة بتلك المناسبة عدم تلقيها أى شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أى شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكترونى الرسمى لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة، مساء أمس الجمعة، الموافق الثالث من شهر يوليو الجارى، والتى أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو فى حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.هذا، وتؤكد النيابة العامة أنه لم يجر مكتب النائب العام أو أى إدارة به أو أى من النيابات على مستوى الجمهورية أى اتصال بأى شاكية أو متضررة من المشكو فى حقه المذكور.وتهيب النيابة العام بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعى بتوخى شديد الحذر والحرص فيما يتداول من أخبار وبيانات عن النيابة العامة أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام فقط، وحدها دون غيرها، من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال النيابة العامة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك.وأكدت اتخاذَها جميع الإجراءات القانونية ضد ناشرى ومروجى الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتى من شأنها تكدير الأمن والسلم، مشددة على حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.