رحب عدد من السفراء والمبعوثين الأوروبيين ، اليوم الأحد ، بالتوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي الليبي ، بمدينة الصخيرات المغربية ، واصفين الخطوة بالحاسمة من أجل صالح ليبيا ومستقبلها. وجاء في بيان مشترك للسفراء والمبعوثين الخاصين لكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب والبرتغال وروسيا وأسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية: إننا ندرك أن الشعب الليبي يرغب في السلام ، والحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل حاسم للأزمة في البلاد. وأشار البيان إلى أن الذين يعيقون هذه العملية عن التقدم ، يختارون زعزعة الاستقرار في ليبيا وتعريضها لخطر المزيد من انعدام الاستقرار والتطرف ، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتشجيع كافة الأطراف الفاعلة الليبية على الانتهاء من مسودة الاتفاقية ، وتقديم مساعدات واسعة النطاق لليبيا دعماً لحكومة وفاق وطني موحدة. من جهته أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا ، برنارديو ليون ، حرص المجتمع الدولي على تقديم كافة أشكال الدعم لضمان تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بصورة نهائية بكافة أجزاءه ، لا سيما دعم المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق. وأوضح في مؤتمر صحفي ، عقب توقيع أطراف الحوار الليبي على الاتفاق المبدئي للمسودة الرابعة ، اليوم ، أنه سيعمل مع حكومة الوفاق الوطني في سعيها لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يؤيد الاتفاق ، ويدعم تنفيذه ، ويعيد ليبيا إلي المسار الصحيح ، داعياً الأطراف كافة إلى الخروج من أسر الماضي والتطلع إلي صياغة مستقبل مشترك يعزز التعاون والمصالحة والوحدة الوطنية. ولفت ليون ، إلى أن أي تشريعات أو اتفاقيات أو قرارات سابقة تتعارض مع بنود الاتفاق السياسي ، تعتبر في حكم الملغاة حال إقرار الاتفاق ، وهو ما يضمنه التعديل المزمع للإعلان الدستوري وفقاً لنص الاتفاق. وقال المبعوث الأممي: إن المجال سيبقى مفتوحاً لمعالجة التحفظات ، وذلك من خلال ملاحق الاتفاق التي ستعد جزءاً لا يتجزأ منه ، وسيتم التفاوض حولها بين الأطراف المشاركة بذات الآلية التي تم اتباعها للتفاوض على بنود الاتفاق ، مجدداً دعوته للمؤتمر الوطني العام طرابلس للحاق بركب الموقعين على المسودة الرابعة. وأشار إلى أنه وبالرغم من التوقيع بالأحرف الأولى ، فإن الاتفاق لن يدخل حيز النفاذ ، إلا بعد قيام أطراف الحوار السياسي الليبي بإقراره واعتماده كاملاً وتوقيعه ، وهي ضمانة من بين الضمانات العديدة التي رغب الأطراف أن يشملها الاتفاق. وختم ليون بقوله: إن الاتفاق السياسي الليبي تضمن رؤية واضحة حول البناء المؤسسي اللازم لتفعيل وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية على أسس ومبادئ واضحة تستجيب لطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار بشكل مؤسسي بعيداً عن الشخصنة وبشكل يحترم سيادة القانون.