أكدت وزارة الأشغال والبلديات أن المجالس البلدية تشكل شريكًا أساسيًا مع الأجهزة التنفيذية، وأن يد الوزارة ممدودة لتقديم الدعم للمجالس البلدية التي تعبّر عن الإرادة الشعبية في المشاركة في صنع القرار، من خلال اهتمامها بتلبية احتياجات المواطنين ومتابعتها لسير العمل في مختلف المشاريع، وأن ما تحقق من إنجازات في مختلف نواحي العمل البلدي طوال الدورات السابقة، جاء نتيجة لتضافر الجهود من مختلف الأطراف المعنية بالعمل البلدي.وأوضحت أن الوزارة قامت بالفعل باستلام قوائم طلبات المجالس البلدية لمشروع تنمية المدن والقرى (ترميم وصيانة البيوت)، إذ إن التقديم لهذا المشروع يتم عبر المجالس البلدية المعنية بحصر المنازل المستحقة تبعًا للمعايير المدرجة في الدليل الاسترشادي لمشروع تنمية المدن والقرى، وتحديد أولويات التنفيذ بالنسبة للمجالس البلدية.وذكرت أن الوزارة قامت بدراسة هذه الطلبات ومدى استيفائها لمعايير المشروع، إذ تُعد هذه المعايير شرطًا للقبول في المشروع، فقد تم مخاطبة المجالس بعدد الطلبات المقترحة والتي استكملت الاشتراطات وتتوافق مع الميزانية المتاحة والمعتمدة للمشروع، ومنها استيفاء اشتراطات دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة ودخلها الشهري والتقرير الفني عن المنشأة، ومن ثم صدور رخصة الترميم وعدم وجود مخالفات إنشائية في المبنى، ومرور 10 سنوات على ملكية المبنى، وغيرها من المعايير التي يتم على أساسها قبول الطلب.وأكدت أن الوزارة حريصة على تلبية الحالات الطارئة من المشروع، إذ تم اعتماد تنفيذ عدد إضافي من المنازل التي تعرّضت للحريق خارج إطار الطلبات المتوافق عليها للتنفيذ ضمن خطة المجالس؛ وذلك باعتبارها حالات إنسانية عاجلة تستوجب الاستعجال.