تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، من تسليم مستحقات مالية لنحو 26 ألفا و 800 عامل بمقر إقامتهم، بإجمالي مبالغ وصلت إلى 170 مليون درهم، وذلك في إطار تطبيق الآلية المستحدثة لاستيفاء حقوق العمال بالسرعة المطلوبة ممن لا يتوافر لديهم حسابات بنكية، تماشياً مع استدامة الأعمال عن بُعد خلال الفترة الراهنة، تطبيقاً للتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. وتضمن الآلية المطبقة بهدف التسهيل على فئة العمال ممن لا يتوافر لديهم حسابات بنكية، تسريع إجراءات حصولهم على مستحقاتهم المالية وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم، ومن دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، إذ يتم تسليمها عن طريق بريد الإمارات. وأوضحت محكمة أبوظبي العمالية، أن تسليم مستحقات العمال بمقر إقامتهم طبقاً للآلية المعتمدة، يتوافق مع المنظومة المتكاملة لإتمام جميع العمليات القضائية وإنجاز المعاملات المرتبطة بها عن بُعد، بدءا من قيد الدعاوى ونظرها وإصدار الأحكام، وصولا إلى مرحلة التنفيذ واستيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي. وأشارت إلى أن الإجراءات المتبعة في مراحل التقاضي بالمحكمة العمالية ولاسيما المعمول بها في قسم التنفيذ العمالي، تضمن سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للعمال خلال مدة زمنية قصيرة، إذ يتولى مأمور التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات لاستيفاء حق العامل بشكل مباشر، ودون الحاجة إلى حضوره، بحسب ما جاء في صحيفة القيد. ولفتت إلى تكامل الجهود التطويرية في منظومة قضائية رائدة تلبي المتطلبات وتتعامل مع مختلف الظروف بمرونة وجاهزية عالية، بما يحقق الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في أبوظبي، المتمثلة بتعزيز فعالية وكفاءة التقاضي وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App