أعلنت وزارة العمل أنها ستبدأ بإيقاف خدمات الاستقدام عن المنشآت التي لم تشترك وتفعّل خدمة العنوان الوطني لدى مؤسسة البريد السعودي، وذلك اعتباراً من الأول من شهر ذي القعدة 1434هـ، داعية جميع المنشآت إلى المسارعة بالحصول على خدمة العنوان الوطني قبل التاريخ المحدد لتطبيق القرار، وذلك للاستفادة من المزايا التي يقدمها هذا المتطلب وتجنباً لأي تأخير ينجم عن عدم تحقيقه.وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً وزارياً بشأن قبول طلبات الاستقدام، وتقديم كل خدمات وزارة العمل لأي منشأة، حيث يشترط لقبول طلبات الاستقدام أنْ تكون المنشأة قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، وذلك ابتداءً من 1/11/1434هـ. كما يشترط للحصول على باقي خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أنْ تكون قد قامتْ بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، وذلك ابتداء من 1/3/1435هـ ، ويتم إدراج هذا القرار في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".الجدير بالذكر أن معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه، أوضح سابقاً أن هذا التنظيم يهدف إلى ضمان تحديث العنوان وصحته للمنشأة في القطاع الخاص، حيث أنَّ ضمان تحديث العنوان يعد دعمًا لآليات التفتيش، وسيتمَّكن المفتش من الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيقة، كما سيُسهم هذا التنظيم في الوصولِ إلى المُنشآت، وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الأطراف المُتنازعة، بالإضافةِ إلى تسهيل مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية.وكان البنك الدولي قد ذكر بأن مشاريع الاقتصادي المعرفي السعودية ستخلف حوالي 700 ألف فرصة وظيفية، ودعا البنك إلى مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المعرفي لمحاربة البطالة في العالم العربي.   المصدر: sp