أعلنت بلدية الكويت إغلاق 122 محلا خلال المرحلة الثانية من عودة الحياة التدريجية إلى البلاد وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).وأوضح المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي في بيان صحفي اليوم السبت أن البلدية أصدرت تسعة أوامر غلق خلال الايام القليلة الماضية شملت إغلاق (سوق الجمعة) وأحد الأسواق الكبيرة بمنطقة المرقاب إضافة إلى إغلاق محل شهير لشركة أثاث في أحد المجمعات التجارية.وأضاف المنفوحي أن البلدية أغلقت أيضا معرضا للملابس النسائية في أحد الفنادق بمنطقة الفروانية بالاضافة إلى خمسة محلات أخرى في مناطق مختلفة.وأشار إلى أن اجمالي الإغلاقات السابقة في جميع المحافظات حتى 30 يونيو الماضي قبل بدء المرحلة الثانية بلغ عددها 113 غلقا إداريا وبهذا تكون حصيلة تلك الاغلاقات 122.وأكد أن البلدية لن تتردد بغلق أي مجمع أو محل أو سوق لا يلتزم بالاشتراطات الصحية التي حددها مجلس الوزراء ووزارة الصحة مشددا على العمل بحزم من قبل أجهزة وفرق البلدية لسلامة الجميع.وأعرب عن شكره لإدارات المجمعات المتعاونة مع بلدية الكويت في تطبيق تلك الاشتراطات التي وضعت لحماية صحة مرتادي الأسواق مثمنا مبادرتها بغلق أبوابها بعد وصول عدد الجمهور للعدد المتفق عليه داخل المجمع.ولفت المنفوحي إلى أن (سوق الجمعة) أغلق بناء على تقرير معد من قبل الفريق الميداني المختص برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء فيصل صادق بعد قيامهم بالكشف على السوق في أول يوم لعودة استئناف لنشاطه حيث أظهر التقرير عدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية المحددة في السوق.وبين أن الموافقة على فتح (سوق الجمعة) واستئنافه لنشاطه اتخذ عند بدء المرحلة الثانية شريطة توفير الاشتراطات الصحية والالترام بكافة التعليمات الصادرة من السلطات الصحية لكن هذه الاشتراطات إلى جانب وجود التباعد الإجتماعي لم تتوفر في أول يوم تم استئناف سوق الجمعة لنشاطة.من جهته شدد نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء فيصل الجمعة أنه بناء على المعاينة الميدانية ل(سوق الجمعة) وجدنا عدم توفر وسائل الوقاية والتقيد بالإشتراطات الصحية والتباعد حسب المسافات المطلوبة صحيا.وذكر الجمعة أنه على ضوء ما تم معاينته ميدانيا تقرر رفع توصية بغلق السوق كإجراء احترازي لضمان حماية سلامة وصحة العاملين ومرتاديه.