طالب متخصصون تقنيون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بإنشاء إدارة أمنية في الهيئة تتولى حماية كبار المسؤولين بالمملكة من الهجمات الإلكترونية التي يشنها الهاكرز على الحسابات الشخصية واختراق الهواتف المتنقلة سعياً في الحصول على معلومات حساسة مبررين ذلك على خلفية  تزايد الهجمات الإلكترونية ومحاولات القرصنة، وآخرها الهجوم الذي شنته مجموعة من «الهاكرز» الإيرانيين، وحملة تجسسها عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ أعوام، استهدفت مئات من المسؤولين الأميركيين والسعوديين ومن دول أخرى، وذلك من خلال إنشاء شبكة من الحسابات والمواقع المزيفة على فيسبوك وتوتير وكانت تحمل أسماء أناس ادّعوا أنهم يعملون في مواقع إخبارية.   وفي تصريح صادر من عضو لجنة الإتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى مصطفى الإدريسي، " لصحيفة الحياة" أشار فيه إلى أن اختراق حسابات المسؤولين على المستوى المحلي يعرّض المخترق لعقوبة صارمة بالسجن والغرامة بحسب الجرم المرتكب، وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية. وأضاف أن اختراق الحساب من خارج المملكة من الصعب تحديده وإنزال العقوبة عليه، مما يكثّف المسؤولية على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وطالب بوضع آلية لحماية مستخدمي الإنترنت بشكل عام، والمسؤولين على وجه الخصوص..   بدوره، أوضح المتخصص في التقنية والمعلوماتية هيثم أبو عيشة أن عدم وجود ضوابط تحمي مسؤولي الدولة من التعدي على حساباتهم، من مخترقي المواقع، ويجب على المسؤولين حماية حساباتهم بذاتهم. وقال إن غالبية المسؤولين عندما تتعرض حساباتهم إلى الاختراق لا يفضلون تقديم بلاغ رسمي، حتى لا يدل هذا الاختراق على الفشل في حماية ذاته، وعدم قدرته على حماية حساباته الشخصية.   من جهته توقع مستشار تقنية المعلومات والنظم محمد الشمري، أن هيئة الأمن الإلكتروني المزمع إطلاقها سيكون لها أثر بالغ في حماية معلومات الموجودين على أرض المملكة، من أفراد ومسؤولين وشركات خاصة. وذكر الشمري أنه يفترض لحين إنشاء الهيئة، إيجاد تنظيم من هيئة الاتصالات يُعنى بمشكلات المواطنين المتعلقة بشبكة الإنترنت، موضحاً أن غالبية الحروب التي تخاض اليوم إلكترونية.   المصدر: saudigazette