قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حجز دعوى إصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة للحكم بجلسة ١٥ أغسطس المقبل  .وأكدت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي ، أن جماعة الإخوان الإرهابية خنجر مسموم فى ظهر الوطن، ووجودهم فى الجهاز الادارى للدولة معوق لمسيرة التنمية والاصلاح الاقتصادى ، واستند إلي أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الارهابية جريمة مخلة بالشرف ، وبالتالى يتوجب فصل كل من يثبت انتماؤه من الجهاز الإدارى للدولة .وذكرت الدعوى أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدرت بعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.وأضافت بأن أغلب هذه الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون، ووجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.