أكدت المملكة العربية السعودية أن جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) جرت في إطار نهج قائم على حقوق الإنسان، ضمن مسارين متوازيين يتمثلان في مكافحة الوباء والحد من انتشاره من جهة، ومعالجة الآثار المترتبة عليه، أو على التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشاره، على حقوق الإنسان من جهة أخرى. جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها مشعل بن علي البلوي، رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد السعودية بالأمم المتحدة، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 43 المنعقدة في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع المقرر المعني بحرية الرأي والتعبير، وأثر (كوفيد ـ 19) عليهما. وقال البلوي: إن أنظمة السعودية، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم، تتضافر لتعزيز حرية الرأي والتعبير مع مراعاة الحقوق الأخرى؛ كون حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، وغير قابلة للتجزئة، كما جاء في إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993م، وهو ما ينسجم تمامًا مع المعايير الدولية ذات الصلة التي أخضعت حرية الرأي والتعبير لقيود ضرورية بموجب القانون حماية لعدد من المبادئ المنصوص عليها في تلك المعايير، منها الصحة العامة. وهذا التقييد يستوفي مبادئ المشروعية والضرورة والتناسب؛ إذ لا يفرض قيدًا على حرية الرأي والتعبير إلا بموجب أساس قانوني، وأن يكون هذا القيد ضروريًّا ومتناسبًا مع الهدف أو المصلحة المتوخاة. وأشار إلى أن المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر تضمنت أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية. وفيما يتعلق بنشر المعلومات، وتمكين الجميع من الوصول إليها، أوضح البلوي أن الجهات المعنية في السعودية تقوم بنشر جميع المعلومات المتصلة بوباء كورونا (كوفيد - 19)؛ إذ قامت وتقوم وزارة الصحة بنشر إحصائية يومية بأعداد حالات الإصابة بهذا الوباء وانتشارها وجميع ما يتعلق به، فضلاً عن إنشاء لوحة إلكترونية، تُحدَّث بشكل مستمر، تتضمن تفاصيل دقيقة في هذا الشأن، يمكن للجميع الوصول إليها. وأضاف رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد السعودية بالأمم المتحدة بأن المؤتمرات الصحفية التي تعقدها وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية بشكل دوري متاحة لجميع وسائل الإعلام، كما توفر الحماية الضرورية للصحفيين في ظل هذه الجائحة اعترافًا بدورهم الأساسي. وفيما يتعلق بالوصول إلى الإنترنت قال: إن أعداد المستخدمين للإنترنت تمثل شاهدًا جليًّا من شواهد أعمال هذا الحق؛ إذ بلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت في السعودية حتى ديسمبر ٢٠١٩ م (٩٢.٧٧ ٪) ومن المرجح أن هذه النسبة قد زادت خلال فترة انتشار جائحة كورونا. وأبان أنه امتدادًا لجهود تعزيز حرية الرأي والتعبير يجري حاليًا مراجعة العديد من الأنظمة المتصلة بحرية الرأي والتعبير في ضوء أنظمة السعودية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ لضمان تأدية تلك الأنظمة دورها المحوري في حماية المبادئ الأساسية المنصوص عليها في المعايير الدولية، منها الصحة العامة، بما لا يؤثر سلبًا على تمتع كل شخص بالحق في التعبير عن آرائه.