أفادت شركات مستأجرة في أبوظبي، بأن ملاك عقارات قدموا لها عدداً من التسهيلات خلال الفترة الراهنة لتخفيف الأعباء على الشركات خصوصاً (الصغيرة) المتأثرة بتداعيات «كورونا»، وعلى رأسها تأجيل شيكات الإيجار وتعديل تواريخ التحصيل وإعادة جدولة الدفعات السنوية لزيادة عددها إلى خمس دفعات أو أكثر وتغيير العقود الى عقود شهرية، ليتم دفع الإيجار شهرياً دون أي زيادات. وقال مسؤولان بشركات وساطة عقارية، لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك مرونة كبيرة من جانب بعض الملاك مع المستأجرين، مراعاة لظروف الشركات التي تميزت بالانتظام في السداد سابقاً، إلا أنها تأثرت سلباً بتداعيات «كورونا». مالك البناية وتفصيلاً، قال المستأجر، نبيل نصر، صاحب شركة تجارية صغيرة، إن مالك البناية، التي يوجد فيها مقر شركته، وافق على تأجيل الشيك المستحق في يونيو الماضي، نتيجة لتأثر العمليات التجارية بتداعيات فيروس كورونا، موضحاً أن هناك مرونة من جانب عدد من الملاك وتفهماً لطبيعة الظروف الاستثنائية الحالية، وما تفرضه من تعاون خاصة بالنسبة للمستأجرين الملتزمين منذ سنوات، بالسداد في الوقت المحدد من دون تأخير. وأضاف المستأجر، حاتم نزيه، رئيس مكتب تجاري صغير، إن المالك وافق على زيادة عدد دفعات الإيجار من ثلاث دفعات الى خمس دفعات سنوياً، موضحاً أنه لمس منه تفهماً للظروف الراهنة والتي أجبرت شركات تجارية ناجحة على إعادة جدولة التزاماتها المالية نتيجة للجائحة. وأكد المستأجر، عبدالله ماضي، أن الشركة الصغيرة التي يعمل فيها، افتحتت مكتباً في أبوظبي في شهر مارس الماضي، وأن الشركة دفعت مبلغ التأمين فقط، ولم تسدد الإيجار حتى الآن، بعد موافقة المالك على تأجيل الشيكات، مشيراً إلى أن المالك وافق على تعديل تواريخ التحصيل والانتظار إلى نهاية أغسطس، حتى تتضح الأمور ويعود النشاط التجاري إلى طبيعته تدريجياً. وقالت المستأجرة، هادية ملاك، إن المالك وافق على قيام المكتب الصغير الذي تعمل فيه، بدفع الإيجار شهرياً، ومن دون زيادة في الإيجار لصعوبة دفع المبلغ على ثلاث دفعات خلال الفترة الراهنة، لافتة إلى أنه بينما توجد مرونة وتجاوب كبير من بعض الملاك الأفراد، إلا أن ملاكاً آخرين يتشددون ويرفضون تأجيل الإيجار أو تقسيم الدفعات إلى عدد أكبر. مرونة كبيرة من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سكاي لاين للوساطة العقارية، نادر حسن، إن «هناك مرونة كبيرة من جانب عدد كبير من الملاك من حيث تأجيل تحصيل شيكات الإيجار، وزيادة عدد دفعات الإيجار إلى خمس دفعات، مقابل دفعتين أو ثلاث دفعات سابقاً، وفقاً للعقود الراهنة، وقبول تغيير العقد والسماح بالدفع شهرياً، من دون زيادة في الإيجار، بدلاً من الدفع على دفعتين أو ثلاث دفعات سنوياً»، مشيراً إلى أنه توجد أيضاً حالات للإعفاء من سداد الإيجار لأشهر عدة، لكنها حالات نادرة تتركز في حالات محددة مثل إغلاق الشركة، وتوقف نشاطها وعدم وجود تعاملات لها خلال فترة طويلة. ولفت حسن، إلى أنه رغم أن الملاك الأفراد بشكل عام يبدون مرونة وتفهماً للظروف الراهنة ولديهم خيارات كثيرة لمساعدة مستأجري المساحات المكتبية، الذين يمرون بظروف صعبة ومؤقتة، إلا أن المشكلة الرئيسة تبقى في الملاك الذين عليهم أقساط مستحقة للبنوك أو تم رهن بناياتهم للبنوك، حيث لا يبدون مرونة مماثلة، نظراً لتشدد البنوك وعدم موافقتها على منحهم أي تسهيلات، خصوصاً تأجيل الأقساط أو إسقاط الدفعات، ما انعكس على علاقتهم مع المستأجرين. ولفت إلى أن العام الجاري شهد انخفاضاً في إيجارات المكاتب التجارية منذ بدايته، وقبل تصاعد أزمة جائحة «كوفيد-19» بنسب تراوحت بين 10 و20% ووصلت إلى 30% في بعض المناطق، وذلك نتيجة لزيادة المعروض بشكل كبير، بعد لجوء مستثمرين الى إقامة عدد كبير من الأبراج المكتبية في أبوظبي وجزيرة الريم، مشيراً إلى ارتفاع أسعار المساحات المكتبية في جزيرة الريم على سبيل المثال مقابل نظيرتها في أبوظبي. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، عبدالرحمن الشيباني، إن «ملاكاً قدموا كثيراً من التسهيلات لمستأجري الشركات والمساحات المكتبية، خصوصاً الشركات المتضررة بسبب تداعيات (كورونا)، وعلى رأسها تأجيل تحصيل شيكات الإيجار وتعديل تواريخ التحصيل وزيادة عدد الدفعات بدلاً من دفعتين أو ثلاث دفعات إلى أربع أو خمس دفعات أو أكثر وإعادة جدولة الدفعات، بحيث يتم مثلاً تقسيم الشيك الواحد على قسطين، بفارق زمني، فضلاً عن تحويل عقود سنوية إلى عقود شهرية لعدم قدرة الشركة على تسديد مبلغ مالي كبير، نظراً لحاجتها إلى السيولة مراعاة للظروف الراهنة». ونوه الشيباني بأن التسهيلات تركّزت على الملاك الأفراد الذين ليس لديهم التزامات مع البنوك، بينما تشدد بعض الملاك الملتزمين بقروض وتواريخ تحصيل شيكات مع البنوك، فضلاً عن البنوك التي تدير عدداً كبيراً من العقارات وتخشى إعطاء تسهيلات للملاك، فتواجه انخفاضات كبيرة في التحصيل، لافتاً إلى أن الإيجارات المكتبية في أبوظبي، قد سجلت تراجعاً وصل إلى 10% تقريباً في المتوسط منذ بداية العام الجاري، نتيجة لزيادة المعروض ووجود خلل بين العرض والطلب. تجاوب الملاك من جانبهما، اتفق المالكان، خميس محمد، وسلطان عبدالله، في وجود تجاوب كبير من الملاك عامة، تجاه طلبات الشركات المتضررة في ظل توجيهات حكومية، بالتيسير على المتضررين، خصوصاً الشركات التجارية الملتزمة بالسداد، لكن تعرضت لصعوبات لظروف خارجة عن إرادتها. وأوضحا أن رفض ملاك بعض الطلبات من الشركات المستأجرة، يرجع إلى الالتزامات المالية خصوصاً للبنايات الجديدة، في ما يتعلق بوجود أقساط بنكية مستحقة للقروض، وتتشدد البنوك في سدادها حسب مواعيدها المقررة، أو كون بعض البنايات مرهونة للبنوك أو يتم إدارتها من قبل بنوك. تعاون بين الملاك والشركات قال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إن «أزمة (كورونا) لها تأثير كبير في بعض الشركات، وهناك ضرورة للتعاون بين الملاك والشركات المستأجرة في مثل هذه الظروف»، مطالباً بإعفاء الشركات التي أغلقت فترة وتوقف نشاطها، من دفع الإيجار مؤقتاً، كإجراء تحفيزي للشركات للاستمرار في النشاط. كما طالب بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على ملاك العقارات والرسوم على أصحاب الشركات مثل رسوم التجديد بشكل مؤقت في هذه الظروف الصعبة ولفترة معينة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App