بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلقت دبي الحزمة التحفيزية الثالثة بقيمة 1.5 مليار درهم، لتضاف إلى الحزم التحفيزية التي تم إطلاقها سابقاً، وشملت الحزمة الأولى بقيمة 1.5 مليار درهم، تبعتها الحزمة الثانية بقيمة 3.3 مليارات درهم، ليرتفع بذلك إجمالي الحزم التحفيزية التي قدمتها الإمارة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 6.3 مليارات درهم. واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الحزمة الثالثة من المحفزات الاقتصادية، لدعم عدد من القطاعات في الإمارة، بهدف تعزيز السيولة المالية للشركات، ودعم استمرارية أعمالها، والتخفيف من كلفة ممارسة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من القطاعات الاستراتيجية. تحديات استثنائية وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن العالم يعيش اليوم في ظل تحديات استثنائية وغير مسبوقة، الأمر الذي يستلزم تعزيز التكاتف والتلاحم بشكل يتماشى مع حجم التحدي وثقل الظرف العالمي الراهن. وشدد سموه على التزام حكومة دبي بمواصلة جهودها لحشد الإمكانات اللازمة لدعم القطاعات الاقتصادية كافة، لضمان تعزيز قدرتها على تجاوز تداعيات أزمة جائحة «كورونا»، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى التخفيف من تداعيات وآثار الأزمة، وبشكل يعزز استمرارية الأعمال ويسهم في تسريع التعافي الاقتصادي لمواصلة مسيرتنا التنموية. أسس متينة وقال سمو ولي عهد دبي: «اقتصادنا قوي وقائم على أسس متينة، ويتمتع بدرجة عالية من المرونة التي تمكننا من التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف والمتغيرات العالمية، ونحن نقف صفاً واحداً مع القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة بإرادة راسخة وعزيمة لا تلين». وتابع سموه: «نحرص على عودة الأعمال إلى طبيعتها بأسرع وقت، مع التأكيد على مواصلة التزامنا لدعم كافة القطاعات الاقتصادية؛ فنحن نعمل للمستقبل بفكر ورؤية قائد استثنائي اختار الريادة والسبق، والفوز عنوانه الأبرز واختياره الاستراتيجي الأول، وتعلمنا من أجدادنا أن نقهر المستحيل، فنحن شعب أحلامه لا تتوقف وطموحاته لا تتحطم». تطوير الأعمال وأشار سموه إلى أنه مع توالي المبادرات الحكومية لدعم ومساندة القطاعات الاقتصادية في هذه الأوقات، فإن على المستثمرين ورواد الأعمال مسؤولية تطوير أعمالهم بشكل يواكب متغيرات الأسواق العالمية، ومواصلة استكشاف الفرص، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل. الشركات الصغيرة وأكد سموه أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصباً أساسياً للاقتصاد الوطني، ومحركاً قوياً لعجلة التحول نحو اقتصاد تنافسي منتج قائم على الابتكار والمعرفة، مشيراً سموه إلى أن توجيه السياسات الحكومية نحو دعم هذا القطاع بات ضرورة حتمية في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم حالياً باعتباره أحد أكثر القطاعات عرضة لمخاطر التأثيرات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال سموه إن إمارة دبي ستحافظ على مكانتها وجهة حاضنة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتابع سمو ولي عهد دبي: «يحظى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة استراتيجية كبيرة، وهو مساهم رئيس في رفد الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ومن الحكمة أن يتوجه الدعم لهذا القطاع في ظل هذه الظروف، الأمر الذي من شأنه توفير عائدات اقتصادية قيّمة، لضمان استدامة مسيرتنا نحو تأسيس اقتصاد متنوع قائم على المعرفة». حمدان بن محمد: اقتصادنا قوي ويتمتع بدرجة عالية من المرونة تمكننا من التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية. نعمل للمستقبل بفكر ورؤية قائد استثنائي اختار الريادة والسبق.. والفوز عنوانه الأبرز واختياره الاستراتيجي. العالم يعيش في ظل تحديات استثنائية وغير مسبوقة، الأمر الذي يستلزم تعزيز التكاتف والتلاحم. على المستثمرين ورواد الأعمال مسؤولية تطوير أعمالهم بشكل يواكب متغيرات الأسواق العالمية. مبادرات الدعم لنهاية سبتمبر 2020 تقرر تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في الحزمة الأولى لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2020، لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن:  -مبادرة تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5%. - إلغاء جميع غرامات التأخير على الخدمات الحكومية كافة (مثل الغرامات المتراكمة نظراً للتأخر في تجديد تراخيص الأعمال)، وفك ارتباطها بتجديد الرخص التجارية. - تجديد الرخص التجارية من دون إلزامية تجديد عقود الإيجار. - إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص. - تجديد الترخيص بشكل شهري ومن دون حد أدنى. - الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعروض التجارية. تمديد سريان إعفاء المراكب التجارية التقليدية سيتم تمديد سريان مبادرة إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم الرسو في مرفأ دبي وميناء الحمرية، وتشمل: - رسوم التحميل المباشر وغير المباشر. - إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم. - رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً. - تخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات من 50 درهماً إلى خمسة دراهم عن كل معاملة وعن البيانات الجمركية التي تم إنجازها. - إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية لتسهيل وتسريع البت في طلبات التظلمات الجمركية. الشركات الصغيرة والمتوسطة تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة 99% من إجمالي الشركات العاملة في دبي، وتسهم بنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي في وقت تستقطب فيه نحو 51% من القوى العاملة في الإمارة. رسوم التصنيف على الفنادق تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق، ورسوم التذاكر وإصدار التصاريح، وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App