دعا الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، ليل الجمعة السبت، إلى التهدئة، وأكد رغبته في «مواصلة الحوار»، عقب تظاهرة مناهضة له أسفرت عن قتيلين و70 جريحاً على الأقل، حاول خلالها المحتجون اقتحام مقار الحكومة والبرلمان، في حوادث وصِفت بأنّها الأكثر توتراً في العاصمة باماكو منذ نحو عام، بينما تستعد البلاد لإعلان عصيان مدني. وجاءت دعوة كيتا إلى تهدئة الوضع، في مواجهة الاحتجاجات الحاشدة المطالبة باستقالته، بعدما شهدت باماكو، أسوأ اضطرابات مدنية منذ سنوات، واندلعت حرائق، وسجلت اعتداءات على مبانٍ ترمز إلى الدولة على غرار البرلمان، ومقر قناة التلفزيون الرسمية. وأعلن كيتا، في بيان نشر ليلاً، فتح «تحقيق» لتحديد «الحصيلة والملابسات الدقيقة للخسائر البشرية والمادية». وقال إنّه يتطلع إلى «ضمان أمن الممتلكات والمواطنين والمؤسسات»، مؤكداً في الوقت نفسه «الرغبة في مواصلة الحوار»،و«تهدئة الوضع». لكن دعوات الاحتجاجات تواصلت، وتدخلت القوى الأمنية خلال اجتماع للمعارضة كان مخصصاً لتدارس الخطوات التالية «تحت شعار العصيان المدني» والقيام بمبادرات من أجل «الذهاب لتحرير زملائنا» الموقوفين، وفق المتحدث المعارض كاوو عبدالرحمن ديالو. وأكدت المعارضة، أن عناصر القوات الأمنية جاءت مسلحة على متن عربات، وقبضت على ثلاثة أشخاص. وكان قياديان في الحراك المعارض، هما عيسى كاو دجيم وكليمان دمبيلي، أوقفا أول أمس الجمعة. وتظاهرة الجمعة هي ثالث أكبر تظاهرة ينظّمها في أقل من شهرين تحالف حراك الخامس من يونيو/حزيران، الذي يضم شخصيات دينية وسياسية وأخرى من المجتمع المدني، وهو مناهض لكيتا الذي يحكم مالي منذ 2013. وهاجم المتظاهرون مبنى الجمعية الوطنية بعد التظاهر، وقال مسؤول يعمل هناك: «جرى تخريب عدة مكاتب، وإتلاف وثائق وسلب موجودات»، مضيفاً أنّ «القوى الأمنية اضطرت إلى إطلاق النار». وقطعت قناتان تلفزيونيتان حكوميتان بثهما بعد ظهر الجمعة، وذلك بعدما توجّه متظاهرون إلى مقر الإذاعة والتلفزيون، واحتلوا باحته. وعرقل آخرون حركة السير فوق جسور المدينة الثلاثة. وسجّلت حرائق متفرقة نتيجة إشعال إطارات. وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا، الجمعة، عقب الصلاة، وذلك بعد يومين من إلقاء المالي خطاباً سعى من خلاله إلى تخفيف حدة التوتر. وكرر مسؤولون في الحراك أمس الأول، الدعوة إلى عصيان مدني. وغرّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة الساحل، بيتر فام، أنّ «حوادث باماكو تثير القلق»، مضيفاً أنّ «أي تغيير حكومي خارج أطر الدستور غير وارد». (ا ف ب)