تحقيق: يمامة بدوانتشكيل وزاري جديد رأى النور، حاملاً معه طموحات جديدة، لمسيرة عمل أكثر تكاملاً، تواكب المتغيرات وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية، سعياً لإسعاد الموطنين، عبر خدمات وزارية يتساءل بعضهم إن كانت قد وصلت إلى ذروة العطاء، أم أن في الجعبة المزيد ليقدم.الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟«الخليج» تسلط الضوء في هذا الملف، على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة منا للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/‏‏ الهيئة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.أجمع غالبية المواطنين العاملين في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، على أهمية وجود دعم حقيقي من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة تجاه المواطنين العاملين في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، تجنباً لهجر مهنة الأجداد والآباء، حيث إن ارتفاع تكاليف المواد الأساسية من بذور وأسمدة ومعدات، فضلاً عن الكهرباء والمياه، يجعلهم يواجهون هاجس الخسارة، فتثقل كاهلهم، ويستبدلون بها مهناً أخرى ذات مردود مادي حقيقي.وطالب بعض المواطنين ببرامج توعوية متخصصة، تؤهلهم كي يصبحوا قادرين على تسويق منتجاتهم بأنفسهم، مما يجنبهم الاستغلال الذي يقوم به التجار في السوق، فضلاً عن أنه يمكن تعزيز الزراعة الوطنية، من خلال إنشاء مدينة زراعية متكاملة، تعنى بشأن العاملين في هذا القطاع، كذلك تحديث التشريعات والقوانين بما يواكب استراتيجية الحكومة، وضرورة اختيار خبراء إماراتيين عند وضع الخطط والحلول، كونهم الأكثر دراية بما يواجهه المزارع ومتطلباته.وأوضح آخرون ضرورة تحويل التحديات إلى فرص، يمكن الاستفادة منها للارتقاء بالزراعة الوطنية، من أجل استقطاب مستثمرين جدد، خاصة فئة الشباب، القادرين على إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة ضمن الأساليب الزراعية، ما يشكل عائداً على الجميع.والوزارة التي انتقلت اليوم من الوزير الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، يأملون أن تجد مطالبهم طريقاً إلى التحقيق. منافسة المستورد قال محمد بن عابد، إنه أصبح ضرورياً على الوزارة إعداد برامج تسويقية للمنتجات الوطنية، كي تستطيع منافسة المستورد منها، والحد من الكميات المستوردة، كي يمكن للمنتج المحلي من أخذ حقه الطبيعي بالسوق، كما يتوجب على الوزارة توجيه المزارع بالأصناف المناسبة لكل موسم، وحسب طلب المستهلك، ضمن استراتيجية الترويج للمنتج الوطني، مما يعود بنتائج أفضل للمواطنين العاملين في هذا القطاع. بيوت خضراء أوضح محمد عبدالله المرزوقي، أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمزارعين الإماراتيين محصور بالبذور فقط، لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك، مثل المعدات والمضخات وتغيير أنظمة البيوت المحمية، وفتح المجال لبيع المنتجات في التعاونيات ومنافذ البيع الكبرى، ما يسهم في تحفيز المواطنين في دخول المجال الزراعي. خطط وحلول أشار حامد الحامد، إلى ضرورة وضع خطة متكاملة للارتقاء بالمزارع، وحل التحديات كافة التي تواجه المزارعين، والحرص على اختيار خبراء إماراتيين عند وضع الخطط والحلول، كونهم الأكثر دراية بما يواجهه المزارع المواطن، ومتطلباته، كذلك العمل على خلق رواد عمل مزارعين، ليكونوا قدوة لمن يخلفهم بالزراعة المحلية، كونها إرثاً تتناقله الأجيال من دون انقطاع. دورات متخصصة أوضح عيسى محمد الدبوس، أن هناك الكثير من المطالب التي من شأنها تعزيز مكانة المزارع الوطنية بالدولة، مثل توفير البيئة المناسبة لإنتاج المحاصيل، وتوفير البذور والأسمدة، وعدم احتساب تعرفة مرتفعة للطاقة الكهربائية، في ظل زيادة تكلفة الكهرباء على المزارعين.وطالب الوزارة بضرورة تنظيم دورات متخصصة للمزارعين حول الآلية الصحيحة لتسويق المنتجات. بيوت محمية ذكر سالم عبدالله محمد غاصب، أنه بات على الوزارة تجديد ما وفرته للمزارعين منذ 11 عاماً، مثل البيوت المحمية، كونها أصبحت قديمة، إلا أن التطبيق الذكي الذي وفرته على منصتها، يسهم في سرعة إنجاز المعاملات، وهذا يصب في صالح المزارعين، خاصة فيما يتعلق بالإرشاد الزراعي، كما أنها توفر استشارياً فور طلبه إلكترونياً. تعزيز المكانة أوضح حمزة علي إبراهيم، أن ما يهم المزارع الإماراتي في الوقت الراهن تعزيز مكانته بالسوق المحلي، كي يصبح قوياً وقادراً على منافسة المنتج المستورد، وهذا ما يأمله المزارعين من وزارة التغير المناخي والبيئة، مما يعد عاملاً أساسياً في تشجيع الزراعة الوطنية، ومن المتوقع ارتفاع العائد الوطني من الزراعة المحلية، في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع. تحديث التشريعات قال جمال عبدالله مصبح المهيري: إنه من الأهمية تطوير التشريعات وتحديثها بما يواكب إستراتيجية الحكومة، كذلك أهمية التركيز على تسجيل المواد والأسمدة العضوية ودعمها، كي لا تثقل كاهل المزارعين.ولفت إلى أن الزراعة شهدت بالسنوات الأخيرة إهمالاً واضحاً، وهذا يتطلب من الوزارة إيجاد آلية لإعادة المواطنين لهذا القطاع الحيوي. استغلال التجار أكد سيف علي الشامسي، غياب الدعم الخاص بتعزيز الثروة السمكية واستزراعها، كذلك عدم توافر أسس ملموسة لدعم الزراعة الوطنية، من أجل مواجهة المستورد منها، كما أن تكلفة الزراعة المرتفعة، من مواد وكهرباء ومياه، يجعل المواطن في مأزق حقيقي، إذ إنه يتعرض لاستغلال التجار الذين يشترون منتجاته بنصف السعر ويعيدون بيعه بأكثر من الضعف. توفير أراضٍ أشار عبيد الشامسي، إلى أن الوزارة لا تتخذ إجراءات حاسمة تجاه صغار المزارعين من المواطنين، الذين تمكنوا من تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر زراعة المساحات المحدودة في حدائق منازلهم، حيث إن الإشادة بذلك لا يكفي، ما يجعل الفرد يتطلع لتوسعة مشروعه ليتناسب مع طموحه الكبير، المتمثل بمساحة أرض تجعله قادراً على زراعتها بشتى الأصناف. مراكز بحثية قال أحمد علي عبيد الحفيتي، إن العاملين في قطاع الزراعة يواجهون صعوبات جمة في الحصول على المياه المحلاة لري محصولهم، فضلاً عن ارتفاع تكلفة ذلك، ما يجعلنا بحاجة ماسة لتوفير دعم حقيقي، وتوفير مياه الري بسعر معقول، كذلك فإن معاملات الاستيراد والتصدير تتطلب أوراقاً كثيرة وجهداً مضاعفاً، عكس بعض الدول المجاورة. تغير الأولويات أحمد بن ضاحي، أكد أن أولويات العالم ستتغير بمجرد انتهاء جائحة كورونا، ومن ضمن ذلك أولويات إنفاق الدول خاصة في القطاعات الصحية والزراعية والبيئية، وهي من أكثر القطاعات التي ستشهد اهتماماً في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة، ومن أجل ذلك، لا بد من تكثيف الاهتمام بالجانب البيئي والحرص على استغلال أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في الزراعة واستغلال الزراعة المائية. تحديات تواجه الزراعة قال عبدالله خلفان محمد الشريقي المحرزي، رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة الزراعية التعاونية، إن التحديات التي تواجه قطاع الزراعة متعددة، أهمها عدم وجود خطة زراعية واضحة تتعلق بالمحاصيل، وعدم وجود خطة تسويقية لمنتجات المزارعين، باستثناء التمور، والتي يتم تسويقها عن طريق حكومة أبوظبي، أيضا ضعف الرقابة على مدخلات الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعارها. تقنيات جديدة قال إبراهيم يوسف العبيدلي، إن غياب التركيز على التقنيات الزراعية الجديدة، يسهم في تراجع الاعتماد على الإنتاج المحلي، وممارسته كمهنة حقيقية، أيضاً يتوجب على الوزارة التفكير ملياً في إيجاد آلية علمية لتشجيع خريجي الثانوية العامة في التخصص بالهندسة الزراعية، من خلال خلق وظائف ومراكز بحثية لذلك. أزمة ثقة أكد خالد الظاهري، أن الثروة الحيوانية تواجه أزمة حقيقية في ظل غياب دور الوزارة الداعم للعاملين في القطاع، مثل الأعلاف بالتحديد، التي تثقل من كاهل التجار المواطنين، وترفع من أسعار المواشي بشكل مبالغ فيه، وتجعل هامش الربح ضئيلاً لدى العاملين في هذا المجال، مما يسبب في أزمة ثقة بينهم وبين المستهلكين، الذين يفضلون التوجه لشراء المستورد بديلاً عن المنتج المحلي. رؤية شبابية أكد محمد جاسم العبدولي، أهمية الدعم المستمر للمزارعين، مثل الموارد الزراعية وأنابيب الري الحديثة والأسمدة العضوية والتقليدية، كذلك مضخات لتحلية المياه، كونها مكلفة جداً وسعرها يتراوح من 150-200 ألف درهم، ما يعود بنتائج مثمرة على المدى البعيد، أهمها دخول مزارعين جدد لهذا المجال، خاصة الشباب، الذين لديهم رؤية مختلفة في الأساليب المتطورة بالزراعة وما يصاحبها من استخدام للتكنولوجيا. حظر استيراد أوضح عادل غزال، أنه يجب على الوزارة تقليل الأعباء على عاتق مربي المواشي، من خلال توفير دعم للأعلاف وتحديداً الشعير، الذي يصل سعر الكيس الواحد منه إلى 41 درهماً، بينما يتراوح سعره بأبوظبي من 18-20 درهماً، كذلك المرونة في قرارات حظر الاستيراد من بعض البلدان، مع أهمية عدم تحميل التاجر المواطن لخسائر فادحة في حالة اكتشاف إصابة رأس واحد بأي مرض خطير.