أصدرت وزارة الصحة بيانا، عن نتيجة تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في مقطع فيديو، يظهر فيه مدير الشؤون الصحية بنجران وإحدى المراجعات وطردها من مكتبه. وقررت الوزارة معاقبة مدير الشؤون الصحية بنجران بتوجيه اللوم له. وجاء نص البيان كالتالي: تود وزارة الصحة إيضاح ملابسات موضوع مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً على شبكات التواصل الاجتماعي، حول ما حصل بين مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران وإحدى المراجعات ، وحيث قد وجه الوزير المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح بتشكيل لجنة ترتبط مباشرة به ، وبرئاسة وكيل الوزارة للخدمات العلاجية وعضوية عدد من المختصين وذوي العلاقة للتحقيق في الموضوع . وبناء على ما ورد في محضر اللجنة ، فإن الوزارة تود إيضاح ما يلي:- أولاً:- إن المراجعة هي والدة إحدى الموظفات طالبة النقل التي تعمل حالياً في إحدى المراكز الصحية في منطقة نجران منذ تعيينها في تاريخ 19/1/1434هـ وكان بصحبة الوالدة أخت الموظفة وأخوها . ثانياً:- إن المراجعة تصرفت بطريقة غير لائقة وبصورة فيها الكثير من الاستفزاز وشاركها في ذلك أخت الموظفة التي كانت تقوم بالتصوير في نفس الوقت وبدى الأمر وكأن هناك نية مبيتة لاستفزاز المدير العام وتصوير ماحدث ومن ثم عرضه في شبكات التواصل الاجتماعي ، وقد قام المدير العام برفع شكوى إلى إمارة منطقة نجران ضمنها محضراً بوقائع ما حصل في مكتبه ثالثاً:- ذكرت المراجعة أن مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة دخل على النظام وألغى الموافقة على نقل ابنتها وهذا غير صحيح حيث إن من شروط الموافقة على النقل موافقة جهة العمل وهذا ما لم يتحقق مما ترتب عليه إلغاء طلب النقل وعدم إدراجها في برنامج المفاضلة ، كما أن المدير العام للشؤون الصحية لا يملك صلاحية الدخول على النظام الالكتروني. و ترى الوزارة أن هناك خطأ مشتركاً قد حدث فالمدير العام بتصرفه غير اللائق قد أخطأ وانفعاله لا يبرر تصرفه ، كما أن المراجعة أخطأت أيضاً في أسلوب تعاملها مع المدير العام برفع صوتها وعدم تقبلها لموقف المسؤول ورفضها الخروج من مكتبه لكي يستمر في أداء عمله ، وكان بإمكانها اللجوء إلى المسئولين في الوزارة عبر القنوات النظامية المشروعة للبحث عن حل لمشكلتها دون الحاجة إلى عرض مشكلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي . وبناءً على توصية اللجنة فقد تقرر توجيه اللوم لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران ، أما ما قامت به عائلة الموظفة فهو تصرف غير مقبول وحيث إن هذا الموضوع منظور أمام الجهات المختصة فقد رأت الوزارة الاكتفاء بما يتقرر في هذا الشأن.