في تطور جديد، كشف مصدر برلماني أن كتلاً برلمانية لها وزنها بدأت تتحضر للشروع في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، بعد تكرار تجاوزاته وفشله في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، وتحوله إلى مصدر توّتر وخلافات داخلها. في التفاصيل، أوضح المصدر في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الكتلة الديمقراطية وهي عبارة عن 40 مقعدا، وكتلة تحيا تونس 14 نقعداً، وكتل الإصلاح الوطني 15نقعداً، والكتلة الوطنية 9 مقاعد اتفقوا على جمعع التوقيعات الضرورية لتقديم لائحة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مؤكدين أنهم سيعلنون عنها رسميا يوم الإثنين، وذلك "بعدما طفح الكيل من ممارسات وتحركات الغنوشي المشبوهة وقفزه على صلاحيات رئيس الجمهورية ومحاولته لعب دور خارجي لتنفيذ أجندة تنظيم الإخوان في الداخل، وكذلك لوجود تداخل بين نشاطه الحزبي ومسؤولياته البرلمانية"، بحسب تعبيره.عبير موسي أيضاً وتلتحق هذه الكتل الراغبة بإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان، بكتلة الحزب الدستوري الحر المؤلفة من 17مقعداً والتي تقودها عبير موسي، و التي تتمسك بهذا المطلب منذ شهر يناير/كانو الماضي وتستمر في حشد النواب للتوقيع عليه، إذ ترى في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان خطرا على الأمن القومي وتهديدا لمصالح تونس، وفتح الباب للتمكين الإخواني من مفاصل الدولة التونسية. وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب لبرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".والفخفاخ أيضاً فيما تأتي هذه التحركات البرلمانية بالتزامن مع اجتماع حاسم يعقده مجلس شورى النهضة، الأحد، للتصويت على مستقبل حكومة إلياس الفخفاخ، ما بين سحب وزرائها من تشكيلة الحكومة وبالتالي سقوط الحكومة أو مواصلة دعمها لها. ويرى مراقبون أن نتائج هذا الإجتماع ستكون حاسمة في تحديد مصير الفخفاخ وكذلك الغنوشي، إذ أن تصويت شورى النهضة مع قرار إسقاط حكومة الفخفاخ يعني شروع الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحكومي في إجراءات سحب الثقة مع الغنوشي تمهيدا لإزاحته من رئاسة البرلمان، لكن هذا الأمر ينفيه المصدر البرلماني لـ"العربية.نت"، حيث قال إن "إجراءات سحب الثقة منفصلة على نتائج اجتماع مجلس شورى النهضة، وسيتم تفعيلها في حالة ما إذا تم إسقاط حكومة الفخفاخ أو بقائها". يشار إلى أن دائرة تجاوزات الغنوشي كانت توسعت وباتت تضيق الخناق عليه وتهدّد مستقبله السياسي، بعد أقلّ من عام على انتخابه لقيادة برلمان تونس، وهي فترة خضع خلالها إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخوان ومحاولاته الزج بالبلاد في لعبة المحاور، و تعمقّت خلالها الأزمة السياسية وتوسعت دائرة الخلافات الحزبية والصراعات.