شادت نهاد أبو القمصان  رئيس المركز المصري لحقوق المرأة بقانون الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى قضايا التحرش والاعتداء الذي جرت الموافقة عليها من مجلس الوزراء وتمريرها للنواب.وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي نهاد أبو القمصان، إن التعديل مهم جدًا، حيث إن سرية بيانات البلاغات كانت تمثل هاجسًا للفتيات خشية إفشاء المعلومات حول ما جرى لهن.وأضافت: "صحيح قانون العقوبات في السنوات الاخيرة به عقوبات رادعة  جدًا لقضايا التحرش وهو قانون قوي لكن المتحرش كان يعتمد على خشية الفتيات وعدم قدرتهن على الابلاغ ومن ثم جاءت التعديلات الأخيرة مكملة للعقوبات الرادعة وتعطي فسحة  للفتيات للإبلاغ، وعدم الخوف سواء كان ذلك في أماكن العمل أو الشارع أو عبر فضاء الإنترنت. وأشادت بدور وزارة العدل لإجراء تعديلات القانون وسرعة موافقة مجلس الوزراء  عليه  والبرلمان.