تستمر اليوم الأحد، جلسات التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا على المستوى الوزاري، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية القانونية والفنية. وبحسب مصادر مقربة من المحادثات، فإن قضيتين من أصل 5 قضايا فنية خلافية تم التوافق حولها فيما تجري المناقشات بصورة جيدة في باقي القضايا الخلافية. المصادر كشفت أيضا تباعدا في وجهات النظر حول القضايا القانونية المتعلقة ببنود إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وكيفية ووقت اللجوء إلى الوساطة، وعلاقة الاتفاقية التي ستوقع مع اتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل. وكانت وزارة الموارد المائية المصرية أعلنت، الجمعة، أن اجتماعاً عقد لمناقشة الاتفاق حول ملء وتشغيل السد برعاية الاتحاد الإفريقي والأوروبي وأميركا وممثلي الدول والمراقبين، وتم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية. وفي سياق متصل، اعتبر عضو مجلس السيادة في السودان، حسن شيخ إدريس، أن على دول حوض النيل إلغاء مسميات دول "منبع ومصب" لأنها تؤدي إلى مشاكل، مشيراً في منتدى عُقد حول "المياه" إلى أن المشاكل بين دول حوض النيل سببها شح المياه العذبة. إدريس تحدث عن أزمة مياه عالمية ستؤدي في المستقبل القريب إلى ظهور ما يسمى بنوك المياه أو بورصة خاصة بالمياه وستصبح المياه سلعة، وذلك بسبب الكمية المحدودة للمياه العذبة على مستوى العالم.