تتجه مؤسسة البترول الكويتية إلى إتمام قرض بقيمة مليار دينار أو ما يعادل 3.2 مليار دولار، من البنوك المحلية كمرحلة أولى حيث نسقت خلال الفترة الماضية إجراءات القرض على أن يكون 60%، من عملية التمويل قادمة من البنوك التقليدية بقيمة 600 مليون دينار، و40% من البنوك الإسلامية بقيمة 400 مليون دينار. وقالت مصادر لـ"السياسة"، الكويتية إن بنك الكويت المركزي منح الموافقة للبنكين الرئيسيين "بنك الكويت الوطني وبنك بيت التمويل الكويتي" لترتيب القرض المجمع لصالح مؤسسة البترول الكويتية بقيمة مليار دينار محليا ولمدة 15 عاما بفائدة متغيرة، متوقعة أن يتم التوقيع النهائي على التمويل نهاية الشهر الجاري. وأشارت الى أن البنك الوطني ستبلغ حصته من تمويل البنوك التقليدية ستبلغ 60% وباقي البنوك المشاركة 40%، أما بيت التمويل فحصته تبلغ 60% من التمويل الاسلامي البالغ 400 مليون دينار وباقى البنوك الاسلامية ستحصل على النسبة المتبقية. وأوضحت أن القرض يمثل جزءا من ستراتيجية مؤسسة البترول للحصول على تمويل اجمالي يقدر بنحو 16 مليار دينار على مدى الخمس سنوات المقبلة، موضحة ان التمويل سيكون من مؤسسات وبنوك محلية وعالمية عن طريق إصدار سندات وقروض بالدينار والدولار. وأفادت المصادر أن خطة الاقتراض سوف تتم على المديين المتوسط والبعيد وبمعدل 15 عاما، مشيرة إلى أن مؤسسة البترول استعانت في هذا الشأن بمستشارين عالمين ومحليين لترتيب عملية التمويل، موضحة أن التمويل بني على دراسة الخطة الخمسية للمشاريع الرأسمالية للمؤسسة والتي تم عرض مخرجاتها على مجلس الإدارة والمجلس الأعلى للبترول حيث حصلت على موافقتهما ومن ثم حصلت على موافقة مجلس الوزراء على خطة التمويل الكلي بقيمة 16 مليار دينار وفق الاجراءات المعتمدة رسميا في هذا الشأن، خصوصا أن هناك حاجة ضرورية لهذا التمويل للإنفاق على المشاريع الرأسمالية التي تؤكد الدراسات جدواها الاقتصادية وهي من ضمن ستراتيجيات المؤسسة.