عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة والموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع، والتحول للري الحديث، واستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات في ضوء خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالي.ووجه الدكتور عبدالعاطي، رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة للموقف المائي وجسور الترع والمصارف ومتابعة أقصى تصرف ممكن أن تتحمله الشبكة تحسبا لأي طارئ قد يحدث والمحافظة على كفاءة شبكة الترع والمصارف.ووجّه الدكتور عبدالعاطي، رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع واستكمال اعداد عقود الطرح والاسناد وتحديد الاطوال والمواقع المستهدفة بالمحافظات، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع المتعبه.وأكد وزير الري ضرورة تقديم السادة المقاولين المتقدمين لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع لسابقة أعمال مناسبة وتنفيذ عينة على الطبيعة حتى يتم تقييمة فنيًا ووجه سيادته بتوسيع قاعدة المقاولين المشاركين في المشروع وتحفيز المتميز منهم على سرعة التنفيذ.وتم التأكيد على ضرورة قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بكل محافظة بسرعة وضع مقترحات لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من جسور الترع لتنفيذها فور الانتهاء من أعمال التبطين وذلك للحفاظ عليها من أية تعديات وكذلك التنسيق مع أجهزة المحافظات بتوفير صناديق القمامة ووضع منظومة لتدوير القمامة بالتنسيق مع المحليات.وشدد الدكتور عبدالعاطي على ضرورة مراعاة أن تتضمن أعمال تأهيل الترع عمل تأهيل للمنشآت الصناعية والكباري الموجودة على تلك الترع بما يضمن رفع كفاءة شبكة الترع بمنشآتها.وفيما يخص مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث تم التوجيه بسرعة الانتهاء من حصر لموقف التنفيذ خاصة في المناطق التي يتم التكامل فيها بإنشاء أعمال التبطين والري الحديث، وقيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بكل محافظة بإرسال إنذار لأصحاب الأراضي المقررة الري بنُظم الري الحديث وتروى بالمخالفة بأنه في حالة عدم التحول لنظم الري الحديث في موعد أقصاه ۲۰۲۱/۷/۱ سيتم تطبيق غرامة تبديد المياه.وتم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضي الغير مقرورة الري وبحث مدى إمكانية تقنينها على أن يتم تحويلها للري بطرق الري الحديث.ووجه الدكتور عبدالعاطي، بقيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالحافظات بإعداد تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات للمخالفين لنظم الري الحديث كما تم التوجيه باستمرار التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل دور الجمعيات الزراعية والرقابة على الأراضي بزمام کل جمعية وتحديد المخالف منها النظام الري الحديث واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد شكاوي تُذكر بخصوص توفير المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات الجاري ويتم توفير المياه بالكمية والنوعية والتوقيت اللازم ويتم توزيع المياه طبقا للبرامج الموضوعة ويتم عمل المناوبات اللازمة.وطالب الدكتور عبدالعاطي، بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة، فضلا عن اتخاذ إجراءات فورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها وإرسال كافة محاضر المخالفات وقرارات الإزالة إلى النيابات العسكرية لاتخاذ اللازم بشأنها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة.وأكد الدكتور عبدالعاطي، ضرورة المتابعة المستمرة لزراعات الأرز وتحرير محاضر مخالفات تبديد المياه للمخالف منها، كما أكد على استمرار مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمتابعة جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمحطات.