حذرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد، من تنامي ظاهرة العنف المسلح، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وتضرر الممتلكات العامة والخاصة للاجئين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. كما تركت حالة من الذعر والقلق من تدحرج كرة العنف هذه لتصل إلى مستوى خطير يصعب السيطرة عليه ويؤدي إلى نتائج كارثية. وأصدرت مؤسسة شاهد تقريراً وصل صحيفة كل الوطن نسخة عنه، رصدت فيه في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة العنف المسلح، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وتضرر الممتلكات العامة والخاصة للاجئين. وتتزايد معدلات العنف المسلح هذه في ظل قصور واضح من كافة الأطراف المتصلة بقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (الدولة اللبنانية، منظمة الأونروا، المرجعيات السياسية والأمنية الفلسطينية). هذا القصور الواضح يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وأوضحت شاهد أن هذا العنف المسلح يأتي في ظل توتر أمني خطير تشهده المنطقة العربية لا سيما في سوريا وفي ظل هشاشة سياسية لبنانية وفلسطينية على حد سواء. وأشارت إلى أن العنف أمر وارد في أي مجتمع (لا سيما في المجتمعات المهمشة حقوقياً) لكن الملاحظ أن أقل اختلاف يجري بين سكان المخيم سواء كان اختلاف اجتماعي أو سياسي يؤدي إلى اشتباك مسلح مبالغ فيه بسبب تداخل عوامل سياسية وأمنية محلية وخارجية فيه. أحداث متنقلة وأوردت شاهد جملة أحداث أليمة حصلت في المخيمات: فقد شهد مخيم عين الحلوة في 16/6/2015 أحداث أمنية خطيرة ابتدأت عند مصلى المقدسي في حي طيطبة بخلاف بسيط ثم ما لبث أن تطور ليصبح اشتباكا مسلحا بين عناصر من حركة فتح وعناصر إسلامية. أدى هذا الاشتباك إلى سقوط ثلاث قتلى و11 جريحاً فضلاً عن الأضرار الهائلة في الممتلكات الخاصة. كما شهد مخيم البداوي بتاريخ 20/6/2015 إشكالاً مسلحاً بين عناصر حزبية أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة. كما تم استهداف مسجد النور بتاريخ 29/6/2015 من قبل مسلحين مجهولين، وإصابة ثلاثة أشخاص قيادية من الحركة الإسلامية المجاهدة بجروح فضلاً عن تدمير سيارات وممتلكات خاصة. وكاد هذا الاعتداء أن يؤدي إلى مجزرة حقيقية خاصة عند دخول المصلين إلى المسجد لصلاة التروايح. أدى إشكال آخر في حي الزيب في مخيم عين الحلوة في 30/6/2015 إلى قتل الفلسطيني زياد الأسعد بطلق ناري طائش وترويع الأهالي. وفي 30/6/2015 أيضاً سقط قتيل في إشكال بين عصابتين لبنانية وفلسطينية من تجار المخدرات في حي فرحات خلف المدينة الرياضية المحاذية لمخيم شاتيلا، وكادت أن تفلت الأمور لولا تدخل عاجل من الأطراف السياسية اللبنانية والفلسطينية. وفي 4/7/2015 قتل الشاب أحمد ماجد حمدان وجرح آخرون في مخيم الرشيدية في جنوب لبنان ضحية لخلافات بين أطراف تتنازع لتنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي تنفذه الأونروا في المخيم. وقد لعبت المحسوبيات التي تتغذى بشكل كبير من النفوذ السياسي إلى هذه النتيجة الدامية. وأدى قتل الشاب أحمد إلى ردة فعل عنيفة من قبل ذويه من قبيل إحراق ممتلكات المتهمين وترحيل ذويهم من المخيم. وقد تم تسليم المتهمين للقضاء اللبناني. كما أدت هذه المحسوبيات إلى تعثر مشروع البنى التحتية في المخيم أكثر من مرة. قلق بالغ وسجلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد قلقها البالغ من هذا العنف المسلح وطالبت باعتبار المخيمات الفلسطينية في لبنان محطة مؤقتة لإقامة اللاجئين الفلسطينيين فيها لحين حل قضيتهم وعودتهم إلى ديارهم وليست أماكن لتوجيه رسائل للقوى المتصارعة في المنطقة. وحملت المرجعيات الفلسطينية في لبنان المسؤولية الكبيرة والفعلية والجادة لحماية المخيمات وتحييدها عن كل الصراعات والعمل على تسليم كل مخل بالأمن للسلطات القضائية اللبنانية. حملت وكالة الأونروا التي اتخذت قرارات بتقليص خدماتها وتعد بمزيد من التقليص، من أن بيئة الفقر والحرمان والتهميش التي تساهم في صناعتها وكالة الأونروا نفسها هي بيئة خصبة للعنف والتطرف. كما حملت الدولة اللبنانية (الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبناني) من أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم لا سيما حقهم في العمل والتملك.. وعدم السماح بتوسعة المخيمات لتتناسب مع الزيادة السكانية المطردة، إن هذا الحرمان هو مساعد قوي على انتشار ظواهر العنف.