من المتوقع أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار ألماني عراقي لحماية التراث العراقي، وسط استمرار تدمير معالم أثرية على يد ويحض مشروع القرار الحكومات في كل أنحاء العالم على ردع ومحاكمة الأشخاص الذين يقومون بتخريب وتهريب الآثار العراقية والاتجار بها، على غرار ما تقوم به تنظيمات متشددة في العراق وسوريا. كما يطالب القرار الحكومات بمساعدة الحكومة للعراقية في توثيق الإرث التاريخي والحفاظ على الآثار العراقية داخل العراق وخارجه. ويأتي هذا التحرك من المنظمة الدولية بعد ما قام تنظيم الدولة بتدمير جزء من الآثار العراقية وبيع أخرى لتجار آثار خارج العراق.