كشف تقرير لمجلة «أتالايار» الإسبانية أن الوضع الاقتصادي والمالي في تركيا بات في مرحلة حرجة جدا، خصوصا بعد تسجيل زيادة حادة في الدين العام في الفترة الممتدة منذ بداية العام حتى مايو، ووصوله إلى حوالي 240 مليار دولار، وسط مستوى تضخم خارج عن السيطرة وارتفاع في أسعار الاستهلاك.وأكد التقرير الذي نقله موقع (24) الإماراتي أن الأتراك في ظل حكم الرئيس رجب طيب إردوغان يواجهون المزيد من المعاناة في الحصول على المواد الغذائية الأساسية، ولا سيما مع وصول نسبة التضخم في يونيو الماضي إلى 12.62%، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء المركزي.وقال إن الإنتاج الصناعي انخفض بشكل حاد في مايو بنسبة 23% و31% في أبريل. وأشار أن توقعات إردوغان بأن يتغلب الاقتصاد على الانكماش الذي يمر به خلال النصف الثاني من العام ذهبت سدى.ولا يزال الاقتصاد التركي يعاني من أزمة الليرة التركية منذ أغسطس 2018، حيث تواصل التدهور حتى الآن وفقدت 13% من قيمتها خلال العام الحالي، وزاد تفشي فيروس كورونا من حدة الأزمة التي شملت تداعياتها زيادة أعداد العاطلين عن العمل إلى 11 مليون شخص. ويرى التقرير أن نقص العملة الأجنبية في البنك المركزي وزيادة التضخم سيتسببان بضغط جديد على الليرة التركية.ويزداد القلق لدى الاقتصاديين الأتراك بعد اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم اللذين قد يؤديان إلى مزيد من الضعف بالعملة التركية التي سبق أن هبطت بشكل قياسي في أوائل مايو إلى 7.269 ليرات مقابل الدولار. وساهم اتساع عجز الحساب الجاري في منتصف 2018 في إثارة أزمة نقدية أدت إلى غرق الاقتصاد التركي في بركة ركود اقتصادي.ووفقا للتقرير يستمر البنك المركزي بتسجيل خسارة لقيمة العملة منذ أربعة أشهر في محاولة لدعم العملة وحمايتها من تقلبات السوق، على الرغم من أن هذه السياسة لم تمنع الانهيار التاريخي للعملة، إلا أنها تمكنت من التعافي في الشهرين الماضيين. على الرغم من ذلك يتوقع محللو وكالة موديز أن تستمر العملة في خسارة قيمتها في المستقبل.وينذر انخفاض الاحتياطيات وتزايد التضخم وارتفاع الدين وانخفاض قيمة العملة بأن الاقتصاد قد ينهار بشكل أسوأ مما كان عليه في الربيع الماضي. ويرى مراقبون أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو رفع أسعار الفائدة، لكن الرئيس التركي لطالما تدخل للجم المنظم المالي التركي في اتباع هذه السياسة في الأشهر الأخيرة.وتتفق كل من وكالة موديز وصندوق النقد الدولي على أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 5% في 2020. وقالت وكالة فيتش من جهتها في تقرير صدر الأسبوع الماضي إن صعوبة الحصول على تمويل خارجي لا تزال واحدة من نقاط الضعف الرئيسة في تركيا. وينص التقرير على أن «انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي منذ نهاية فبراير، إضافة إلى ضعف مصداقية السياسة النقدية وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، يزيدان من مخاطر الضغوط الخارجية الجديدة».ويحذر الاقتصاديون من أن نهج إردوغان لا يمكن التنبؤ به ولا يستبعدون تشديدا في سياسة البنك المركزي، محذرين من أنه «لا يزال هناك خطر حدوث تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة».أرقام مهمة 84 مليون شخص عدد سكان تركيا وفق آخر إحصاء 11 مليون عاطل في تركيا 240 مليار دولار حجم الديون العامة على تركيا 2900 دولار نصيب كل تركي في الديون. 43 % حجم الدين الخارجي في الدين العام التركي.