"نعيش اضطهادا وعبودية ولا أحد يتحدث عنا.. مع أي مشكل بسيط مع قطري في العمل تعرض نفسك للطرد" هكذا استهلت صحيفة "هسبريس" المغربية، حديثها عن أزمة المغاربة في قطر، حيث أن وزارة الداخلية القطرية خفضت رواتب افراد الشرطة المغاربة إلى 180ألف ريال قطري، دون سابق إنذار، رغم أن لديهم روض بنكية مسبقة وتكاليف سكن مرتقعة، كما أن أن الداخلية القطرية رفضت تقديم أي مبررات حول قرار تخفيض الأجور، كما رفضت استقبال لجنة تضم مغاربة للاستفسار حول ما إذا كان القرار دائما أم مؤقتا.ونقلت الصحيفة عن أحد رجال الشرطة أي لحظة يمكن طرده بدون الحصول على حقوقه، مع أي مشكل بسيط مع قطري، بل قد يتعرض للسجن بسبب ديون وزارة الداخلية القطرية.وانتقد المغاربة عدم المساواة بين الشرطة الأجنبية والشرطة القطرية، مشيرين إلى أن راتب شرطي قطري يصل إلى 18 ألف ريال، وإذا كان متزوجا يرتفع إلى 22 ألف ريال، إضافة إلى العلاوات، بينما يظل راتب الشرطي المغربي عند 6 و7 آلاف ريال قطر وطالبوا بتحسين ظروف العمل والإقامة في قطر، مشيرين إلى أن الوزارة توفر بيت واحد لكل 6 أفراد من جنسيات أجنبية.وتنقل الصحيفة عن شرطي مغربي قوله "رغم أن ابنتي ولدت هنا فقد رفضت السلطات منحي أوراق الإقامة"، موضحا أن السلطات القطرية طالبته بإخراج تأشيرة لابنته المولودة هناك، مطالبين السلطات في بلادهم بالتدخل عن طريق سفارة الرباط في الدوحة لتحسين ظروفهم.ويعمل مئات المغاربة لصالح وزارة الداخلية القطرية، خاصة في جهاز الشرطة والحراسة والتأمين، حيث يقدر عدد المغاربة في الشرطة القطرية بنحو 1800 شرطي.وكشف ادريس السداوي، رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنه تابع باستياء كبير ما قامت به السلطات القطرية من تخفيض لرواتب رجال الأمن المغاربة بحوالي ٣٠ في المئة من رواتبهم، وهو الاجراء التمييزي والذي لم يمس رجال الامن من اصل قطري الشى الذي يعتبر كارثة اجتماعية بالنسبة لرجال الامن المغاربة بقطر.واكد السدراوي لـ"الفجر"، ان هذا السلوك العنصري المدان يضاف الى العديد من الممارسات التعسفية التي يتعرض لها المغاربة العاملون بقطر بصفة عامة ورجال الامن خاصة، من تعامل تمييزي وتهديد بالطرد لاتفه الأسباب وكذا العنصرية والتمييز.وأضاف رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن تلك الممارسات تدفعه الى التنديد يكل هذه الممارسات التي تصل حد الاستعباد والتي تفاهمت جراء وباء كورونا العالمي مطالبين السلطات القطرية بالكف عنها والحد منها احتراما للالتزامات الحقوقية الدولية والعلاقات الثنائية مع الدولة المغربية التي من واجبها مطالبة حماية عمالتها بقطر من كل انواع الاستغلال والتعسف.وبين السدراوي، ان الاجراءات مخالفة للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ولمواثيق واتفاقيات منظمة العمل الدولية، مشيرا الي ان الرابطة ستوجه رسالة احتجاجية للسفير القطري بالمغرب، واذا اقتضى الامر القيام بحملة حقوقية دولية ضد هذه الممارسات التعسفية والتمييزية.