أكد مسؤولون ومصادر عاملة وخبراء في القطاع الفندقي والسياحي في دبي أن حزمة المحفزات الجديدة التي تشمل استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم 50% من رسوم مبيعات الفنادق والدرهم السياحي، تسهم في دعم القطاع السياحي للعودة بثقة وقوة، من خلال تعزيز السيولة لدى الفنادق التي تعتبر في حاجة كبيرة إليها خلال الفترة الحالية التي تواجه فيها تبعات فيروس «كوفيد 19». وقالت المصادر إن هذه المحفزات تأتي استكمالاً للمبادرات وحزم الدعم التي تم إطلاقها في وقت سابق لتعزيز نمو القطاع السياحي والفندقي الذي يحظى بدعم متواصل من قبل الجهات الحكومية لما له من أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي ويلعب دوراً رئيسياً في سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها دبي. تعافٍ وقال هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: إن إطلاق الحزمة التحفيزية الثالثة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة يؤكد نجاح استراتيجية حكومتنا الرشيدة بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في التعامل مع أزمة جائحة كورونا، حيث تسهم هذه الإجراءات في دفع عجلة التعافي الاقتصادي ومواصلة التطور والنجاح على كافة الأصعدة. وأضاف أن قطاع السياحة والترفيه والفعاليات يشكل رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني في الإمارة، ولا شك أن القرارات الجديدة في استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم المبيعات البالغ 7% للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة حتى نهاية ديسمبر المقبل، وتمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق ورسوم التذاكر وإصدار التصاريح، وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات والأعمال، ستساعد على تعزيز الميزات التنافسية لهذا القطاع الحيوي والمهم. حماية وأشاد غاي هاتشينسون الرئيس التنفيذي لروتانا، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اعتماد حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم، معتبراً إياه خطوة إيجابية لدعم وحماية الاقتصاد الإماراتي، وأن مثل هذه القرارات الحكيمة التي تتخذها الدولة ستسهم حتماً في تعزيز سيولة كافة الشركات بشكل عام وتعافيها ودعم استمرارية أعمالها. وأضاف هاتشينسون: نحن على ثقة بأن هذه الخطوة وغيرها من مبادرات حكومتنا الرشيدة ستسهم في دعم قطاع السياحة والضيافة في الدولة، باعتباره من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وستدفعه نحو التعافي وعودته إلى طبيعته بشكل تدريجي. وبصفتنا إحدى المجموعات الرائدة في قطاع الضيافة في الدولة، نرى أن هذا القطاع سيشهد مستقبلاً واعداً في الفترة المقبلة، لا سيما مع قرار عودة السياحة الخارجية واستقبال السياح والزوار في إمارة دبي، لينضم إلى باقي القطاعات المختلفة التي تسهم جهودها في دفع عجلة التنمية في الدولة. فرص وقال وليد العوا مدير عام فندق تماني مارينا: إن هذه المحفزات تساهم في مساعدة القطاع الفندقي على تجاوز الظروف الحالية التي يمر بها نتيجة تبعات فيروس كورونا المستجد والتي تسببت في توقف حركة السياحة والسفر خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذه المحفزات تساهم في تلبية متطلبات القطاع الفندقي ودعم السيولة المالية لديه. وأضاف أن دبي ماضية قدماً في تعزيز قدراتها السياحية والفندقية لبلوغ أهدافها لمستقبل حافل بالفرص للجميع، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تعمل بشكل دائم على دفع الاقتصاد نحو الأمام وجعله البيئة الأفضل للنمو والتطور في المنطقة وصولاً إلى أن تتصدر دبي مؤشرات السياحة العالمية. ترويج وقال حسني عبد الهادي الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون: تأتي حزم التحفيزيات والتي تتضمن استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم 50% من رسوم مبيعات الفنادق والدرهم السياحي نتيجة التنسيق عالي المستوى بين القطاعين العام والخاص وهي تلبي متطلبات القطاع الفندقي وتساعده على الظروف الحالية التي فرضها فيروس «كوفيد 19» على القطاع السياحي في جميع أنحاء العالم. وأضاف عبد الهادي أن المحفزات التي تطلقها حكومة دبي باستمرار أسهمت في تحقيق القطاع السياحي نجاحات كبيرة ودفعته إلى صدارة السياحة العالمية، مشيراً إلى أن القطاع السياحي تمكن من تجاوز الصعب خلال الفترة الحالية من خلال التنسيق المتواصل مع الجهات الحكومية والدعم التي تسعى للتخفيف على القطاع سواء من حيث تخفيض الرسوم أو من حيث المساعدة في الترويج في الأسواق الخارجية. تنسيق قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق إن الحزمة التحفيزية التي أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي ثمرة للتنسيق بين القطاع العام والخاص وتؤكد على دعم الحكومة للقطاع الفندقي والسياحي وقطاع المطاعم في مواجهة التحديات التي فرضها فيروس «كوفيد 19». وأضاف عوض الله أن القرار يساهم في تعزيز سيولة المنشآت الفندقية والمطاعم وفي تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن توقف حركة السياحة والسفر خلال الفترة الماضية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس «كوفيد 19». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App