كتب وليد دياب:تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بهدف إيجاد حلول لعجز صناديق التقاعد، عبر تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي بإلزام صاحب العمل تسديد المكافأة الواردة في القانون للعامل عند إنهاء عقده، والمتمثلة في أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصورة شهرية، وتتولى الهيئة تسديد المكافآت المستحقة للعامل عند نهاية عقد عمله.وتقدم بالاقتراح كل من النواب خالد بوعنق والسيد فلاح هاشم وإبراهيم النفيعي ومحمد بوحمود ومحمد السيسي، وقد أوضحوا في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن الهدف منه هو توفير السيولة الكافية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومواجهة مخاطر العجز الاكتواري الذي تواجهه الصناديق التقاعدية التي تديرها الهيئة، وذلك من خلال إيداع المكافآت الشهرية التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي والتي تتعلق بنهاية الخدمة، لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مما سيحقق السيولة النقدية الكافية للهيئة والتي تصل إلى 200 مليون دينار سنويا.وأشاروا إلى أن هذه السيولة ستزيد من استثمارات أموال الهيئة، كما أنها ستضمن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة وتجنب النزاعات التي تحدث بين العمال وأصحاب الأعمال بخصوص تسلم المكافآت في نهاية عقود العمال، كما أن هذا الاقتراح يعدّ أحد الحلول التي بإمكانها زيادة إعمار الصناديق التقاعدية.