كشف مصدر برلماني أن كتلاً برلمانية، لها وزنها، بدأت تتحضر للشروع في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان، وزعيم حركة «النهضة» في تونس، راشد الغنوشي، بعد تكرار تجاوزاته وفشله في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، وتحوله إلى مصدر توتر وخلافات داخلها. وأوضح المصدر لقناتي «العربية نت» و«الحدث»، أن «الكتلة الديمقراطية» التي لها 40 مقعداً في البرلمان، وكتلة «تحيا تونس» 14 مقعداً، وكتل الإصلاح الوطني 15 مقعداً، والكتلة الوطنية 9 مقاعد، اتفقوا على جمع التوقيعات الضرورية لتقديم لائحة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مؤكدين أنهم سيعلنون عنها رسمياً، اليوم (الاثنين)، وذلك «بعد ما طفح الكيل من ممارسات وتحركات الغنوشي المشبوهة وقفزه على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومحاولته لعب دور خارجي لتنفيذ أجندة تنظيم (الإخوان) في الداخل، وكذلك لوجود تداخل بين نشاطه الحزبي ومسؤولياته البرلمانية»، بحسب تعبيره.وأشار المصدر إلى أن دائرة تجاوزات الغنوشي توسعت، وباتت تضيق الخناق عليه، وتهدّد مستقبله السياسي، بعد أقل من عام على انتخابه لقيادة برلمان تونس، وهي فترة خضع خلالها إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم «الإخوان» ومحاولاته الزجّ بالبلاد في لعبة المحاور، وتعمقت خلالها الأزمة السياسية، وتوسعت دائرة الخلافات الحزبية والصراعات.من جانبها، أكدت رئيسة كتلة «الدستوري الحر»، عبير موسى، أمس (الأحد)، أن تحرير تونس مما أسمته «أخطبوط الإخوان» يبدأ بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشيرة إلى «وجود مشاورات بين الكتل النيابية في هذا الإطار». وقالت موسى، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إن «أجمل هدية نقدمها للتونسيين في عيد الجمهورية يوم 25 يوليو (تموز) المقبل هي ألا يكون راشد الغنوشي رئيساً للبرلمان»، وذلك عن طريق سحب الثقة منه.يُذكر أن مشاورات انطلقت، الجمعة، بين عدد من الكتل النيابية، لتدارس إمكانية سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، وذلك عبر جمع تواقيع عدد من النواب على عريضة، تقدمت بها كتلة الدستوري الحر، قبل المرور إلى جلسة عامة للتصويت عليها، بأغلبية 109 أصوات، من أصل 217 صوتاً. وكانت موسى قالت يوم الجمعة: «نحن ننتظر من النواب التوقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان»، الذي وصفته «بزعيم (الإخوان) والداعم الرئيسي للإرهاب»، بحسب تعبيرها.