اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تلافت «المصاعب والأعباء» الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد»، بفعل «الإجراءات القاسية لخطة (الإصلاح الاقتصادي) التي بدأ تنفيذها منذ عام 2016».وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بمحافظة القاهرة، أمس، إن قدرة الدولة على الصمود في أزمة (كورونا)، سببها الإجراءات الاقتصادية، التي وصفها بـ«السند خلال المرحلة الصعبة»، مضيفاً أنه «لولا هذا البرنامج ونجاحه، وتحمل المصريين، لكان الموقف صعباً جداً في الظروف التي يمر بها العالم كله». واستشهد الرئيس المصري بتبعات أزمة «كورونا» على «إيقاف نشاط السياحة وما يمثله من دخل قدره بنحو 14 مليار دولار، وكذلك قطاع الطيران، وحركة التجارة».واستأنفت مصر، مطلع الشهر الحالي، تشغيل عدد من المنتجعات السياحية في مدن ساحلية، وفق ضوابط صحة، كما استقبلت رحلات الطيران بعد أكثر من 3 أشهر من إغلاق المجال الجوي.وتعهد السيسي، خلال مداخلته أثناء حفل افتتاح المشروعات الجديدة، بـ«الحسم والحزم من قبل كل السلطات في مواجهة مخالفات البناء العشوائي»، وقال: «إن الدولة لن تتهاون مرة أخرى مع البناء غير المخطط أو المخالف، ويجب أن نتوقف عن منح التراخيص في بعض المناطق، وتشديد الضوابط في مناطق أخرى، وهذه الإجراءات كان يجب أن تتم قبل عشرين سنة».وزاد السيسي: «في المقابل، كل من يريد الحصول على (شراء) وحدات سكنية من المشروعات التي تنفذها الدولة، سيحصل عليها، وسننفذ شروطاً حازمة وقاسية، ستصل إلى نزع ملكية جراجات (أماكن انتظار السيارات) غير المستغلة في المباني التي مُنحت رخصة للتشييد».وعدد الرئيس المشكلات التي تكبدتها الدولة جراء البناء غير المخطط، وقال إن «كابلات وخطوط الضغط العالي التي تمثل خطورة صحية، وكان البعض يقيم مباني إلى جوارها، تصدت الدولة لنقلها إلى الأرض بتكلفة 750 مليون جنيه (الدولار 16 جنيهاً مصرياً في المتوسط)»، مشيراً إلى أن «الدولة أنفقت مليارات الجنيهات في 6 سنوات لتحسين جودة الحياة في القاهرة، على خلفية مشكلات البناء غير المخطط».وتفقد السيسي المرحلة الثالثة من مشروع «مدينة الأسمرات» لتطوير العشوائيات، وتضم 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل، مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، مجاناً بدون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكي بإيجار رمزي 350 جنيهاً شهرياً.بدوره، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه «منذ بدء تفشي وباء (كورونا)، كنا نعمل على محورين مهمين، هما الحفاظ على صحة المواطن المصري، وعلى ملايين المواطنين الذين يعملون أعمالاً بسيطة باليومية»، موضحاً أن «صندوق النقد الدولي، ومؤسسات أخرى، توقعت انكماش معدل نمو الاقتصاد العالمي ليكون بالسالب، بينما أشارت التقديرات لمصر بأنها ستكون من الدول القليلة التي لن تتأثر كثيراً بهذه الجائحة، ولن يشهد اقتصادها نمواً بالسالب، بل الإيجاب، وأن التداعيات السلبية لهذه الأزمة ستكون بنسب أقل»، وفق قوله.وأشار مدبولي إلى «تخصيص 100 مليار جنيه إضافية؛ لتمويل خطة التصدي لـ(كورونا) بشكل عام، وتضمنت الخطة كذلك ضخ 10 مليارات جنيه كاعتمادات إضافية لقطاع الصحة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البطاقات التموينية».