كان سهم «أجيليتي» نجم التداولات في العامين 2013 و2014، لكنه شهد في الفترة الأخيرة تراجعات كبيرة، من مستويات ما فوق الـ 900 فلس في سبتمبر الماضي وحتى إغلاقه أمس عند 660 فلساً. أي أنه خسر ما يقارب في المئة خلال 9 أشهر (من دون الأخذ بالاعتبار أثر التوزيعات). فهل هناك ما يبرر هذا التراجع؟ الغريب أن هذا التراجع لا يتزامن مع ظهور أي عوامل أساسيّة سلبيّة، بل على العكس، حققت الشركة نمواً جيداً في أرباح الربع الأول بنسبة 5 في المئة، إلى 11.8 مليون دينار. وتستمر الشركة بتقديم عائد توزيعات مجزٍ، بلغ عن العام الماضي 35 فلساً نقداً و5 في المئة أسهم منحة. فنياً، يتداول سهم «أجيليتي» عند مستويات سعرية تمثل قمما سابقة سجلها قبل عامين تقريباً، أي خلال العام 2013 وهو مستوى فني يصعب كسره في تداولات عادية. وساعد التفسيخ الاخير للسهم بتاريخ 1 يوليو الجاري في ظل توزيع أسهم المنحة المجانية التي أقرتها الجمعية العمومية السنوية بواقع 5 في المئة على تراجع القيمة السعرية للسهم الى هذا المستوى، والذي يراه المحللون بانه مناسب لبناء مراكز جديدة. وبالنظر الى الأسهم النظيرة لـ «أجيليتي» من الشركات اللوجستية الخليجية، يُلاحظ ان أسهمها تتداول عند مستويات مغرية، وذلك بالنظر الى ان مُعدلات السعر السوقية الى ربحية السهم (P/E) خلال 12 شهراً تبلغ 10.5 ضعف تقريباً بانخفاض واضح عن ذات المُعدل للعام 2014 البالغ 17 ضعفاً. ففي السوق السعودي، تتداول شركة النقل البحري عند معدل P/E يبلغ 13 ضعفاً، بعد أن كان 28.1 ضعف في العام 2014، ما يُظهر الفارق ما بين الشركتين ( مع الأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط وحجمه وظروفه المحيطة). وجاءت أجيليتي أكثر جاذبية على مستوى P/E من شركات إماراتية مثل «أرامكس» (14.4 ضعف) وقريبة من الخليج للملاحة ذات القيمة الدفترية 0.59 بالنظر الى السعر السوقي، إلا أن السهم الكويتي جاء أقل من معدلات الربحية الى السعر في السوق القطري، ومثال على ذلك بيانات الخليج للمخازن القطرية التي تضمنت معدلات P/E للعام الماضي 23.1 ضعف وبحسب الـ 13 شهرا المنتهية في الربع الأول 21.7 ضعف. ويظل السهم وجهة للسيولة الاستراتيجية التي تبحث عن عوائد مجزية، بعيداً عن المخاطر المُضاربية المعروفة، إلا أن هذا لا يمنع من القول ان الأسهم القيادية عامة تأثرت بوضع السوق وباتت أقل جذباً للمحافظ والصناديق التي تهتم بجني العوائد لعملائها. ويقول مساعد الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في مؤسسة مالية كُبرى:«أجيليتي سهم تشغيلي جيد ويقع ضمن قائمة أسهم الملاذ الآمن، لا يوجد في شركة محافظ لا تحتوي على أسهم أجيليتي، السوق لم ينصفها كما يجب بالنظر الى الاوضاع المالية للشركة». ولم يكن ذلك بسبب عيوب فنية او مالية تعانيها، بل بسبب ظروف التداولات اليومية التي تراجعت معها مُعدلات السيولة في النصف الاول على سبيل المثال الى 19.1 مليون دينار في ظل هروب السيولة نحو أسواق أخرى ما ترتب عليه ظُلم للأسهم التشغيلية القيادية مثل أجيليتي وغيرها. وتمتاز «أجيليتي» بانتظام تدفقاتها النقدية الناتجة عن أنشطتها اللوجستية المنتشرة في الكثير من الاسواق الاقليمية والعالمية، ما وفر لها موجودات تصل قيمتها الى 1.488 مليار دينار حسب بيانات الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 1.434 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وتصل حقوق مساهمي شركة أجيليتي الى 912.2 مليون دينار مقابل مطلوبات تقدر بـ 551.8 مليون دينار، فيما تصل قيمتها السوقية بحسب الإقفال الاخير للسهم الى نحو 824 مليون دينار. وتاريخياً، تداول سهم أجيليتي عند أعلى مستوياته عقب الازمة المالية عند مستوى 920 فلساً بتاريخ الثالث من سبتمبر 2014، ثم بدأ موجة من الهبوط في 17 ديسمبر 2014 ليصل الى 840 فلساً، ثم واصل التراجع ليصل الى 620 فلساً وذلك في ظل حزمة من التطورات أدت الى تردي وضع السوق عامة، منها تراجع أسعار النفط الى جانب ما تشهده الساحة السياسية الاقليمية. وفي يوم 4 يناير 2015 وصل السهم الى مستوى 740 فلساً، ثم ارتفع في مارس الى 830 فلساً الى أن بدأ موجة جديدة من التراجع في أسوأ تعاملات شهدتها البورصة منذ العام 2002 (حسب معدلات القيمة المتداولة في النصف الاول من العام الحالي ومقارنتها بالفترات المقابلة).
مشاركة :