دافع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأحد، عن الإجراءات التي اتخذتها حكومته لمقاومة الفساد الإداري ولحل مسائل التهرب الضريبي والجمركي. كما حاول الرزاز الردّ على الاتهامات بشأن توظيف القروض والمنح الخارجية التي عادت إليها المملكة بعد جائحة كورونا، كاشفا أن الحكومة ستضع أمام الجميع كل الأرقام الاقتصاديّة والماليّة والإجراءات المتخذة من أجل حماية المال العام. عمان – كشف رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن حكومته ستقدم للرأي العام قريبا جميع الإجراءات التي ستتخذها لحماية المال العام، وذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه الاتهامات والتساؤلات عن التهرب الضريبي والجمركي وكذلك عن مآل القروض والمنح التي حصل عليها الأردن لمعالجة أزمته الاقتصادية. وقال الرزاز الأحد، في كلمته الأسبوعية، “هناك العديد من الأسئلة التي تردُ الحكومةَ حول القروض والمنح، وقيمتها وأين تذهب وهل تدخل في الموازنة ومن يراقب الإنفاق عليها؟”، مضيفا أن الحكومة ستضع أمام الجميع في الأيام والأسابيع القادمة جميع الأرقام الاقتصاديّة والماليّة والإجراءات المتخذة من أجل حماية المال العام. ويأتي حديث رئيس الوزراء عن هذا الملف الحارق، بعدما شكك خبراء في نجاعة تعامل الحكومة مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي بدا مرتبكا خاصة بعد تفشي فايروس كورونا في البلد، وهو ما جعل الحكومة تراهن مجددا على القروض الخارجية التي تثير جدلا واسعا في المملكة خاصة بشأن أين تصرف هذه القروض ومن يراقب توظيفها لإخراج المملكة من أزمتها الخانقة؟ وتتجاوز نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن 110 في المئة حتى نهاية العام الحالي نتيجة الوضع الداخلي، ولجوء الحكومة إلى سياسة الاقتراض الخارجي. وتحدث الرزاز، في سياق متصل، عن كل الاتهامات التي توجه لأجهزة الحكومة بالضلوع في الفساد أو التغاضي عنه في ما يتعلق بتنامي ظاهرتي التهرب الضريبي والجمركي، قائلا “وردتنا أسئلة كثيرة عن التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي، وآليات تعامل الحكومة معهما وإجراءات الإبلاغ والإخبار والتظلّم في حال كان التقدير الضريبي غير صحيح وإمكانيّة إجراء تسويات ضريبيّة وبشكل شفّاف وقانوني وأين تذهب الأموال المستردة”. رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يكشف استرداد 92 مليون دينار وأن العمل جار لاسترجاع 217 مليون دينار وبين أن الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب مشاركة المؤسسات الوطنية المعنية، كدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك، وهي جهات تنفيذية محورية في محاربة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، إضافة إلى جهات رقابية مستقلة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث ستقدم شرحا مفصلا للآليات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي شبهة أو التظلم في حال كانت التقديرات غير صحيحة. وأكد الرزاز أن كل المواضيع الخلافية ينظر فيها القضاء، قائلا “قضاؤنا النزيه دائما وأبدا هو الفيصل، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته”. كما عرض الإجراءات التشريعية التي تم اتباعها تعزيزا لحماية المال العام بقوله إنه تم تعديل ثلاثة قوانين مهمة جدا، وهي قانون ديوان المحاسبة وقانون الكسب غير المشروع وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بُغْية تغليظ العقوبات وزيادة الرقابة وإعطاء المزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبة وأيضا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتقوم بدورها بأكمل وجه، إضافة إلى تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإرساله إلى البرلمان. ويقول مراقبون إن الأردن ظل، رغم أن حكومة الرزاز نفسها تشكلت عقب احتجاجات عارمة في عام 2018، يرفع شعار محاربة الفساد دون القيام بإجراءات ملموسة وعملية بالرغم من الطمأنة المتكررة التي أبداها في هذا الصدد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي الذي حاول في أكثر من مرة الإبراق برسائل طمأنة بهدف إعادة ثقة المواطن في أجهزة الدولة. وفي الوقت الذي تشهد فيه المملكة ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 19 في المئة، حاول الرزاز طمأنة الشارع بالمزيد من توضيح ما أنجزته الحكومة طيلة عامين لتلبية مطالب المحتجين في عام 2018. وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد، ” لقد حصل تقدم كبير وملموس في عمل ديوان المحاسبة من خلال متابعة الاستيضاحات شهرا بشهر مع الحكومة”، مشيرا إلى أنه في عام 2019 “بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملفا إلى هيئة النزاهة و20 ملفا إلى القضاء”. وأضاف أنه منذ بداية العام الجاري توجد قضايا لدى المحاكم بقيمة 88 مليون دينار، وأن الحكومة تنتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها وأنه انطلاقا من عام 2019 توجد 217 مليون دينار، ومبالغ صدرت فيها أحكام قضائية وجار العمل على استردادها. وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الايرادات ستدخل الخزينة، وستسهم في تقليص الفجوة في الإيرادات الناشئة عن التباطؤ الاقتصادي الذي نتج عن جائحة كورونا. ويتهم الشارع المحتج والمعارضة البرلمانية حكومة الرزار بالسقوط في نفس المطب وارتكاب نفس الأخطاء التي وقعت فيها حكومات سابقة وذلك بالتغاضي عن الفساد. لكن الرزاز حمل في كلمته الأخيرة المواطن جزءا من مسؤولية تفشي مظاهر الفساد في المملكة، داعيا إلى تحلي الجميع بثقافة التبليغ عن الفساد بقوله إن “للمواطنين دورا مهما كما الحكومة في حماية المال العام ومحاربة الفساد”. وأضاف “المواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه وهو أيضا من يبلغنا عن أي معلومة إما عن طريق منصة بخدمتكم والتي تحول تبليغاتها مباشرة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل سري بهدف حماية المبلغين أو إلى موقع هيئة النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة أو الجمارك أو الضريبة”.