بحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا نزع سلاح المجموعات المسلحة وإعادة الإدماج وإصلاح الأمن. وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت يوم الأحد، إنه "تم بحث إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في اجتماع افتراضي (عبر الفيديو) بين البعثة ووفد من وزارة الداخلية الليبيبة". وعقد الاجتماع تحت رئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز بمشاركة خبراء في إصلاح القطاع الأمني من البعثة مع وفد من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني برئاسة الوزير فتحي باشاغا ومشاركة مدراء التدريب والمالية والانتربول. واتفق الجانبان على استئناف برامج ومشاريع الدعم التي تعثرت بعد اندلاع الاقتتال في أبريل عام 2019، وأكدا على أن إصلاح القطاع الأمني والإصلاح الاقتصادي متصلان. وعبرت ستيفاني وليامز عن استعداد البعثة لتوفير كل الدعم اللازم للسلطات الليبية، مؤكدة على "أهمية تنسيق الجهود على المستويين المحلي والدولي، من أجل نجاح عملية إصلاح القطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا". وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.