قررت الحكومة العمانية اليوم (الأحد) إعادة تخفيض نسبة حضور العاملين بالقطاع الحكومي إلى مقار عملهم إلى 30 بالمائة مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) في السلطنة. وقالت جريدة (عمان) الحكومية ان الوحدات الحكومية ستعود اعتبارا من يوم غد الاثنين الى العمل بما لا يزيد عن 30 بالمائة من الموظفين الحكوميين، بحيث يقتصر الحضور لمقرات العمل على الذين تستدعي طبيعة عملهم الحضور لإنجاز الأعمال الضرورية على أن يواصل البقية أعمالهم عن بعد. وأصدرت وزارة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعميما على موظفيها "بناء على قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار (كوفيد-19) بتقليص عدد الموظفين الذين يتطلب حضورهم إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى ما لايزيد عن 30 بالمائة من إجمالي العدد الكلي منهم". ووفقا للتعميم "يقتصر الحضور على من تستدعي طبيعة عملهم ضرورة تواجدهم فقط". وسيجري العمل بهذا القرار بدءا من غدا وحتى إشعار آخر. وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار (كوفيد- 19) في السلطنة، أصدرت في 22 مارس قرارا طالب المؤسسات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الذين يحضرون إلى مقار العمل إلى 30 بالمائة. وفي 27 مايو الماضي، أصدرت اللجنة العليا قرارا سمح لنسبة 50 بالمائة من الموظفين الحكوميين بالحضور إلى مقار العمل. وأعلنت وزارة الصحة العمانية في بيان اليوم، تسجيل 1318 إصابة جديدة بمرض (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 56015. وذكر البيان، أن الحالات الجديدة توزعت بواقع 1009 لعمانيين و309 لغير العمانيين. وأشار إلى تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 257 وفاة. وأفاد البيان كذلك بتسجيل 843 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي من تماثلوا للشفاء من (كوفيد- 19) إلى 36098. وذكر أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 3570، فيما تم احتجاز 65 حالة بالمستشفيات اليوم، ليصل إجمالي المحتجزين بالمستشفيات بسبب الفيروس إلى 525، منهم 143 حالة بالعناية المركزة. وبدأت وزارة الصحة اليوم إجراء مسح وطني لتحديد مدى انتشار عدوى مرض فيروس كورونا في السلطنة. ويستمر المسح لمدة 10 أسابيع، ويشمل 20 ألف شخص كعينات عشوائية من بين جميع سكان السلطنة سواء المواطنين أو الوافدين ومن مختلف الفئات العمرية.