أظهرت بيانات من البنك المركزي الأردني يوم الاثنين تراجع ودائع البنوك في نهاية مايو 1.3 بالمئة إلى 34.8 مليار دينار (49 مليار دولار) مقارنة مع نهاية 2019.كانت ودائع البنوك الأردنية تبلغ في نهاية 2019 نحو 35.3 مليار دينار.ووعد رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز يوم الأحد بتكثيف حملة على التهرب الضريبي يقول مسؤولون إنه تسبب في حرمان اقتصاد البلاد، الذي يعاني نقص السيولة، من عائدات بمليارات الدولارات في السنوات القليلة الماضية.وشنت الحكومة على مدى أسابيع حملة على رجال أعمال كبار وسياسيين سابقين يشتبه بتهربهم من دفع الضرائب والجمارك وضلوعهم في غسل الأموال. وأصبحت الحملة أكثر إلحاحا مع تضرر ماليات المملكة من آثار جائحة كوفيد-19.وقال الرزاز في خطابه الأسبوعي للشعب الأردني والذي أذاعه التلفزيون إن حماية المال العام ومحاربة الفساد واجب وطني.وقال مسؤولون إن سلطات الضرائب داهمت نحو 650 شركة حتى الآن ورافقتها أحيانا قوات الأمن. ووصف المسؤولون الحملة بأنها أكبر حملة لمكافحة التهرب الضريبي منذ عقود.وقالت الحكومة إنها جمدت أرصدة عشرات الشركات ورجال الأعمال وسط اتهامات بالتهرب الضريبي. وأضافت أنها سوف تتعقب الملاذات الخارجية حيث دأب الأثرياء الأردنيون على إيداع أموالهم تجنبا للضرائب.واتهم بعض المنتقدين الحكومة باستخدام الحملة لشن حملة ملاحقة ضد خصومها السياسيين بمن في ذلك بعض الشخصيات البارزة في عالم الأعمال في الأردن وبينهم وزراء سابقون وسياسيون بارزون.وينفي المسؤولون ذلك ويقولون إن الهدف هو ضمان العدالة وتأكيد أن لا أحد فوق القانون.وتستخدم الحكومة سلطاتها الموسعة بموجب حالة الطواريء المفروضة منذ مارس آذار لمنح سلطات الادعاء والجهاز الرئيسي لمكافحة الاحتكار سلطات أكبر مع تغليظ العقوبات.وأدت إجراءات العزل العام على مدى شهرين للتصدي لجائحة كورونا إلى إصابة الشركات وقطاع الأعمال في الأردن بالشلل وحرمت المملكة من عائدات بعشرات الملايين من الدولارات مما أدى إلى تراجع اقتصادي هو الأشد حدة على مدى عقدين.وتتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد نحو 3.5 في المئة هذا العام وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع نموا بواقع اثنين في المئة قبل الوباء.ولجأت المملكة، التي تعتمد على المساعدات والتي تطبق بالفعل برنامج إصلاحات من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات، إلى سوق السندات الدولية هذا الشهر لاقتراض 1.75 مليار دولار.