وجّهت رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر" في تونس، عبير موسي، مساء أمس الأحد، رسالة إلى أعضاء باقي الكتل البرلمانية تدعوهم فيها إلى تنفيذ وعدهم بالتوقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، المقرر اليوم، منبهةً من "السقوط في فخ حركة النهضة بالبحث عن التموقع في الحكومة البديلة لحكومة إلياس الفخفاح". ودعت عبير موسي، في فيديو مصور نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، الكتل "الوطنية" إلى "تجسيد وعدها" بالتوقيع على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، "للمضي إلى مرحلة جديدة ينتظرها التونسيون للتخلص من الإخوان على رأس البرلمان ومن الحكومة معاً"، حسب تعبيرها. وقالت موسي: "إذا عدلت الكتل عن مواقفها وقدمت طوق نجاة جديد للغنوشي وتهافتت على مناصب في الحكومة القادمة، فإننا سيكون لنا حديث حاسم وحازم وصارم"، مؤكدةً أن حزبها "سينطلق في تحركات لتصحيح المسار لتحرير تونس من منظومة الفساد والإفساد والإرهاب" وفق تعبيرها. وانتقدت رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر" قرار مجلس شورى حركة النهضة بتكليف رئيسها لإجراء مفاوضات مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، والقوى السياسية والاجتماعية لتكوين حكومة بديلة لحكومة الفخفاخ، معتبرةً أنه "من الصفاقة بمكان أن يصبح مجلس الإرهاب المنخرط أغلب أعضائه في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محدداً للحياة السياسية في البلاد"، حسب تعبير موسي. ولفتت موسي إلى أنه "كلما تلتقي القوى الحداثية المدنية على ضرورة التخلص من الإخوان، تخرج حركة النهضة بمناورة جديدة لإعادة توزيع الأوراق بقصد تشتيت المواقف، عبر طرح مناصب في الحكومة كغنيمة جديدة سيتم اقتسامها"، معتبرةً ذلك "تحقيراً للشعب التونسي وتقزيماً للتنظيمات السياسية". يذكر أن 4 كتل برلمانية كانت قد أعلنت عن اتفاقها على الشروع في تنفيذ إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم "التيار الديمقراطي" محمد عمار أمس الأحد. إلا أن تصريحات الساعات الأخيرة قد حملت معها تضارباً في مواقف الكتل المعنية حول هذا الاتفاق، وذلك تزامناً مع إعلان مجلس شورى حركة النهضة الانطلاق في مفاوضات لتشكيل حكومة بديلة لحكومة الفخفاخ. يذكر أن نواب كتلة "الحزب الدستوري الحر" دخلوا في اعتصام مفتوح منذ الجمعة، احتجاجاً على الاعتداءات التي طالتهم من قبل نواب "ائتلاف الكرامة" من ناحية، واحتجاجاً على سماح مدير مكتب الغنوشي بدخول مشتبه بانتمائه لتنظيمات إرهابية إلى البرلمان وذلك بعد منعه من قبل الأمن الرئاسي، من ناحية أخرى.