وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأثنين على على مشروع قرار يضع الضوابط والمعايير والقواعد التي تحدد المستفيد النهائي وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي الدولي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويسري القرار على كافة الأشخاص المسجلين الخاضعين لقانون السجل التجاري. وبدأت المملكة في تطبيق القيمة المضافة بنسبة 5% على المشتريات اعتباراً من يناير 2019، ضمن اتفاق خليجي، إذ حدد الجهاز الوطني للضرائب الخليجية، المختص بإدارة وتحصيل الضرائب بإلزام الشركات والموردين بالامتثال الضريبي حتى نهاية العام 2019.