توقعت عضوات سابقات في المجلس الوطني الاتحادي، أن تكون زيادة عدد النساء في قوائم الهيئات الانتخابية إلى نسبة وصلت إلى 48% مؤشراً لارتفاع عدد المرشحات، ودافعاً لمشاركة غير مسبوقة للمرأة في انتخابات المجلس، المقررة في الثالث من أكتوبر المقبل، مؤكدات أن هذه الزيادة تعكس اهتمام القيادة بتوفير مساحة أكبر للظهور النسائي على الساحة السياسية، لاسيما بعد النجاحات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات الأخرى في الدولة. وقالت عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتورة فاطمة الشامسي، إن المجتمع على إدراك تام بأن المرأة لعبت ولاتزال تلعب دوراً حيوياً في جميع مناحي الحياة، وتحقق نجاحات مشهوداً لها، ومن ثم تستحق أن تُعطى الدفعة في ما يتعلق بالعملية السياسية والانتخابية. وتفصيلاً، قالت العضو السابق في المجلس الوطني الاتحادي، عفراء البسطي: زيادة أعداد المرشحات، تخضع لحسابات عدة، لكن هذا لا يمنعني من توقع ارتفاع عدد المرشحات لهذه الانتخابات، خصوصاً في ظل نجاح المرأة اللافت في المشاركات البرلمانية السابقة، ودورها المتميز في طرح القضايا والقوانين، وأدائها داخل اللجان البرلمانية، التي يعتمد المجلس عليها في عمله بنسبة 90%، مضيفة: أتمنى أن يزداد الوعي السياسي لدى المواطنين بأهمية وضرورة انتخاب المرأة عن قناعة، قياساً بما حققته وما تحققه من إنجازات. فيما اعتبرت العضو السابق في المجلس، عاشة اليماحي، هذه الزيادة دليلاً على وزن المرأة في المجمتع الإماراتي، مؤكدة أنها تعطي استشفافاً حول ثقة القيادة بالدور النسائي المكمل لدور الرجل في مختلف المجالات، ما يعطي صورة حضارية تتباهى بها الدولة أمام العالم. وقالت إن قيادات الدولة دائماً ما تؤكد أن باب المشاركة السياسية مفتوح أمام الجميع، وهذا الأمر يلقي بالمسؤولية كاملة على عاتق المرأة نفسها، التي عليها اقتناص هذه الفرصة، ليس فقط من خلال السعي للمشاركة في الانتخابات، إنما ببذل الجهد الكافي لإقناع الناخبين بأهمية وجودها تحت القبة. وتوقعت اليماحي تقدم المزيد من النساء للترشح في الدورة المقبلة. وهو ما أيدته العضو السابق في المجلس، الدكتورة شيخة عيسى العري، قائلة إن التوقع في الانتخابات أمر صعب، لكن بحسابات الأرقام أعتقد أن الانتخابات المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في عدد المرشحات. وقالت العري: أبرز التحديات والعوائق التي قد تواجه ترشح المرأة وانتخابها، يكمن في قصر مفهوم دور البرلمان لدى الناس على تقديم الخدمات الشخصية أو حتى العامة، وهذا المفهوم يجعل الناخب يركز في اختياراته على الأشخاص ذوي العلاقات القوية بمؤسسات الدولة، لكن هناك أموراً أخرى يجب أن يشملها هذا المفهوم، ليكون اختيار عضو المجلس على أسس أوسع من مجرد تقديم الخدمات الشخصية. إلى ذلك، قالت عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتورة فاطمة الشامسي: هناك سبب شديد الأهمية في زيادة عدد الناخبات هذا العام، يكمن في الحرص الشديد من الدولة على مراعاة العدالة في نسب تمثيل المواطنين في قوائم الهيئات الانتخابية، لافتة إلى أن الجميع بات يدرك أن المرأة لعبت ولاتزال تلعب دوراً حيوياً في جميع مناحي الحياة، وتحقق نجاحات مشهوداً لها، ومن ثم تستحق أن تُعطى الدفعة في ما يتعلق بالعملية السياسية والانتخابية.