قال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان إن قرار الرئيس رجب طيب إردوغان تحويل متحف «آيا صوفيا» في إسطنبول إلى مسجد هو «مناورة سياسية جديدة لكسب تيار كبير في الشارع».   وانشق عدد من مسؤولي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في ولاية بالكسير غرب البلاد، فيما قال أحد مؤسسيه إن الحزب لن يتمكن من الحصول على 30 في المائة في أي انتخابات مقبلة.   وأضاف باباجان الذي انشق عن «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب اعتراضاته على نزعة إردوغان للانفراد بالسلطة، أن «قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد هو محاولة لكسب الدعم السياسي وإدارة المرحلة عن طريق اللعب على وتر العاطفة القومية والدينية.   لكن السفن لا تجري استناداً إلى الخطابات الجوفاء، إن الحديث العاطفي مهم للغاية بالطبع، ولكن في الواقع يريد الناس العدالة والحرية والازدهار».   وتابع أن حزب «العدالة والتنمية» يكافح من أجل بقائه في السلطة من خلال محاولة جمع مزيد من الأصوات بعد أن خسر الدعم الشعبي الذي كان يتمتع به، مشيراً إلى أن «آيا صوفيا ضمن التراث العالمي كمعلم أثري له قيمة كبيرة سواء قيمة مادية أو قيمة معنوية تاريخية».   ولفت إلى أن تعليقه على القرار بالقول إنه يتمنى أن يكون فيه الخير للشعب التركي، كان «حتى لا أفتح الباب للمزايدات على موقفي، لكنني مع ذلك لا أرى القرار صائباً بسبب توظيفه سياسيا لأغراض الحصول على الدعم من جانب إردوغان».   وأشار إلى وجود تناقض بين القرار الذي أصدره إردوغان بتحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد وبين تصريحاته العام الماضي التي قال فيها إنه كقائد سياسي ورئيس لتركيا لم يفقد صوابه إلى هذا الحد ليقع في مؤامرة بتحويل المتحف إلى مسجد لأن ذلك سيفتح الباب للاعتداء على المساجد التركية في أوروبا.   وألغى القضاء التركي، يوم الجمعة الماضي، القرار الصادر عن الحكومة عام 1934. بتحويل «آيا صوفيا» إلى متحف، وسارع إردوغان بالتوقيع على قرار نقل تبعية «آيا صوفيا» من وزارة الثقافة والسياحة إلى رئاسة الشؤون الدينية، وتحويله إلى مسجد، وأعلن أنه سيفتتح للعبادة في 24 يوليو الجاري بإقامة صلاة الجمعة في ذلك اليوم فيه.   في سياق متصل، أكد النائب عن حزب «الشعب الجمهوري» المعارض عبد اللطيف شنر، وهو نائب رئيس الوزراء الأسبق وأحد مؤسسي حزب «العدالة والتنمية» قبل أن ينشق عنه عام 2010. أن نسبة التصويت للحزب الحاكم في أي انتخابات مقبلة «ستنخفض إلى ما دون 30 في المائة من أصوات الناخبين».   وقال: «بحسب الاستطلاعات، تبلغ نسبة تصويت حزب العدالة والتنمية نحو 30 في المائة، لكن برأيي أن 30 في المائة هي حلم لحزب العدالة والتنمية، لا أرى أن هذه الحكومة ستستمر».   وأشار شنر إلى أن «الصورة الراهنة يبدو أنها غيرت المعطيات، ليس من جهة المعارضة وداعميها فحسب، بل من جهة من يصوتون لحزب العدالة والتنمية». وأضاف أن «لسان حال الناس الآن يقول: ليت يدي كُسرت قبل أن أصوت لهم، يبدو أن هذا هو فعلاً واقع الحال في قونية (وسط تركيا) التي منحت حزب العدالة والتنمية دعماً كبيراً في الماضي».   في الوقت ذاته، استقال 5 من مسؤولي «العدالة والتنمية» في ولاية بالكسير بشكل مفاجئ، في استمرار لمسلسل الاستقالات الذي يشهده حزب إردوغان منذ الخسارة الصادمة في الانتخابات المحلية في مارس 2019.   وأعلن رؤساء فروع الحزب الحاكم في بلدات أيفاليك، وجوماتش، وبرهانية، وكاريشي، وإيفريندي التابعة لبلدية بالكسير، استقالتهم من الحزب.