دعت جمعية رواد الأعمال الإماراتية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى دعم رواد الأعمال المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على القطاع. وأكد إبراهيم بن شاهين نائب رئيس الجمعية في ندوة نظمتها الجمعية الليلة حول برنامج المشتريات الحكومية بحضور الوكلاء المساعدين في وزارة المالية ودائرة الإسناد الحكومي بإمارة أبوظبي ومديري المشتريات في كبريات الشركات الحكومية والبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، على أن الجائحة شكلت ضرراً جسيماً للمشاريع، وقال مشتريات غالبية الشركات المتوسطة والصغيرة خلال شهور أبريل ومايو ويونيو كانت صفراً والجائحة كسرت أصحاب المشاريع والبنوك خذلتهم وهناك جهات حكومية لا تخصص 10% أو 15% من مشترياتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وللأسف هناك رواد أعمال متميزون جداً خلف القضبان في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا. وشدد على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أمناً اقتصادياً للدولة، وخاصة أن تشجيع الشركات الكبرى في الدولة على الشراء من المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيحقق أثراً إيجابياً كبيراً ونحتاج لمرونة أكبر. وشدد أن رواد الأعمال مستبشرون جداً بتعيين وزير دولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة معرباً عن أمله الإعلان عن مبادرات قوية خلال الفترة المقبلة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكدت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة لوزارة المالية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيكون لها نصيب الأسد من مشاريع منصة المشتريات الحكومية الرقمية التي تقوم الوزارة بإعدادها وستطلقها خلال الفترة المقبلة. وكشفت مريم الأميري في الندوة عن أن الوزارة كانت مستعدة لإطلاق المنصة أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل إلا أن جائحة كورونا تحول دون ذلك، مشددة أن الوزارة تبذل أقصى الجهود الكبيرة لإطلاق المنصة في أقرب وقت. ودعت مريم الأميري أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى سرعة التسجيل في سجل الموردين بالوزارة للاستفادة من مزايا المنصة ومشاريعها. وقالت: نحتاج لتعاون الشركات الصغيرة والمتوسطة ونحن خلال شهور الجائحة نجحنا في تسريع صرف الدفعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من 5 أيام إلى 15 يوماً وقلصنا ذلك مؤخراً، وعلى المشاريع الصغيرة أن تطور نفسها ومنتجاتها وتنظر لاحتياجات الحكومة والسوق واليوم لدينا كحكومة طلب كبير على مشاريع ومنتجات معينة وخاصة الإلكترونيات وغيرها والمجال مفتوح أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقوة. ونوهت إلى أن المنصة الجديدة ستكون منصة لمشتريات الحكومة الاتحادية وستضم من 85% إلى 90% من مشتريات الحكومة وتشارك فيها نحو 36 جهة وتشتمل المنصة على 15 فئة رئيسة للمناقصات وتضم كل فئة عشرات السلع وسيكون متاحاً لجميع الجهات الحكومية إبرام عقود الشراء طويلة الأمد من المنصة التي ستشكل نقلة نوعية كبيرة للعمل الحكومي. وأشارت إلى أن المنصة ستوفر عقوداً ضخمة طويلة الأمد تصل لثلاث سنوات وأكثر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وذكرت مريم الأميري أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في سجل الموردين للحكومة الاتحادية قليل للغاية يصل لنحو 186 شركة وذلك على الرغم من وجود أكثر من 6 آلاف شركة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منضوية تحت صندوق خليفة للمشاريع وبرنامج محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبرنامج الوطني للمشاريع التابع لوزارة الاقتصاد. وأكد تريس الكتبي الوكيل المساعد في دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي أن الدائرة ستطلق قريباً منصة متخصصة لرواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة في أبوظبي مشيراً إلى أن الدائرة تدعم بقوة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تم تخصيص نسبة تتراوح من 10% إلى 25% من مناقصات المشاريع في الإمارة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف نواصل جهودنا لتخصيص 15% من مناقصاتنا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ودعا محمد الجنيبي مدير إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المشاركة في مناقصات المشروع النووي السلمي لدولة الإمارات. وكشف عن أن البرنامج أبرم عقوداً مع ألفي شركة صغيرة ومتوسطة بقيمة 17 مليار درهم أثناء مرحلة إنشاء المشروع. وقال: بنهاية العام الجاري سيتم تشغيل البرنامج السلمي وسيوفر المشروع مناقصات لمشاريع في قطاع الكهرباء تستمر أكثر من ستين سنة وهذه فرصة كبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مناقصات البرنامج والاستفادة منه. وأكدت ثريا محمد زاري مدير برنامج المشتريات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة 99% من الشركات في إمارة دبي وتشكل 46% من الناتج المحلي للإمارة. وأشارت إلى أن المؤسسة قدمت دعماً مالياً لنحو 3871 من رواد الأعمال بقيمة 170 مليون درهم. وأشارت إلى أن المؤسسة أجرت استطلاع رأي حول تأثيرات جائحة كورونا في الشركات المتوسطة والصغيرة في دبي خلص إلى أن 24% من الشركات لا تتوافر لديها سيولة مالية للاستمرار مدة شهر واحد فقط و35% من الشركات لا تتوافر لديها سيولة مالية لأكثر من ثلاثة أشهر مشيرة إلى أن المؤسسة قدمت حزمة تسهيلات كبيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وطالب سند المقبالي رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين في الندوة بتشريعات قانونية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تخصيص مشاريع معينة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى قيام الشركات الكبرى بتقديم تسهيلات أو حصص من مشاريع تابعة لها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن جائحة كورونا شكلت ضرراً للكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال نحاول كجمعية التواصل مع الجهات الحكومية وندعم مطالب واحتياجات رواد الأعمال حتى يساهموا بفعالية في الاقتصاد الوطني وقد تكون منصة المشتريات الحكومية هي المنقذ لهذه الشركات.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App