بعد جلسة تحقيق مطولة استمرت حتى فجر أمس، أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل متهميْن في قضية قروب الفنطاس من بينهما عضو في الأسرة الحاكمة، في حين طلبت السلطات المختصة من الانتربول تسليم بعض المتهمين الموجودين خارج الكويت حالياً في وقت قدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذمة المالية الخاصة به. وأفاد مصدر كويتي أمس أن النيابة العامة أخلت سبيل الشيخ خليفة العلي الصباح ويوسف شملان العيسى بكفالة قدرها 10 آلاف دينار لكل منهما في قضية قروب الفنطاس. وأفاد المصدر أن النيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها بشكل يومي حتى الانتهاء من التحقيق مع المتهمين الـ13 في هذه القضية، حيث ستحقق النيابة مع متهمين جديدين يومياً حتى الانتهاء من القائمة. وكشف أن السلطات المختصة طلبت من الانتربول تسليم بعض المتهمين الموجودين خارج الكويت حالياً. ويعد خليفة العلي ثالث متهم من الأسرة الحاكمة يمثل أمام النيابة العامة من أصل أربعة من الأسرة متهمين ضمن قروب الفنطاس الذي يضم 13 متهماً بالتآمر على قلب نظام الحكم بالكويت والإساءة للقضاء. وحققت النيابة العامة أول من أمس مع اثنين من أبناء الأسرة الحاكمة المتعاونين مع أعضاء المجموعة، حيث انتهى التحقيق، الذي استمر قرابة 4 ساعات، إلى إخلاء سبيل المتهمين الشيخ فواز الصباح والشيخ أحمد الصباح بكفالة 10 آلاف دينار لكل منهما، مع استمرار منعهما من السفر لحين الانتهاء من القضية. وأفادت مصادر أن النيابة العامة وجهت ذات التهم التي وجهتها لفواز وأحمد الصباح للشيخ خليفة العلي ويوسف العيسى، وهي إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد وأمنها، والإساءة والتشهير والطعن برجال القضاء والتشكيك بذممهم المالية واتهامهم بالرشوة، كما وجهت إليهما تهمة إساءة استعمال الهاتف والإساءة للأمير. ولفت المصدر الى أن هناك تنسيقاً يقضي بإجراء التحقيق مع متهمين أو ثلاثة كل يوم، بمعنى أن التحقيق مع المتهمين في هذه القضية مستمر يومياً. ولاحظت النيابة العامة في تحقيقها باليوم الاول بعد فتحها الهاتف المضبوط مع أحد المتهمين وجود الكثير من عبارات السب والقذف والإساءات لشخصيات سياسية وقضاة ومستشارين، كما أن فيه طعناً ومساساً بالأمير والعيب على صلاحياته. الذمة المالية وفي هذه الأجواء، أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش تسلمه الوصل الخاص بالذمة المالية لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مشيراً إلى أن الرئيس الغانم هو أول من قدم إقرار ذمته المالية للهيئة. وأكد النمش في تصريح للصحافيين بعد لقائه الغانم في مجلس الأمة حرص الهيئة على الشفافية والنزاهة في جميع هيئات ومؤسسات الدولة الكويتية. وأضاف: نحن بصدد استلام الذمة المالية من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، كما سيقوم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بتقديم إقرار ذممهم إلى رئيس الحكومة، وهو ما ينص عليه قانون الهيئة. وأعرب النمش عن أمله أن يبادر بقية أعضاء مجلس الأمة إلى تقديم إقرارات بذممهم المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بما ما ينص عليه قانون إنشاء الهيئة رقم 24 لسنة 2012. تفجير المسجد على صعيد آخر، من المتوقّع أن تتسلم النيابة العامة اليوم الاثنين تقرير المباحث لدى السلطات السعودية بشأن تفجير مسجد الإمام الصادق. وأبلغ مصدر مطلع أنه من المتوقّع أن تتم مواجهة المتهمين بما جاء في التقرير حتى تكتمل جميع إجراءات القضية، ويُحال المتهمون الى المحاكمة. تنسيق وسيطرة وبالتوازي، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ضرورة التنسيق والتعاون وسرعة نقل وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخاذ المزيد من اليقظة التي من شأنها الحد من الجرائم الإرهابية ضد دول المجلس ومواطنيها. وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان أن الشيخ محمد خالد الحمد الصباح التقى برؤساء الوفود المتخصصة لأجهزة الأمن السياسي بدول المجلس بمناسبة اجتماعهم في الكويت، حيث تبادل معهم المستجدات الأمنية التي تتعرض لها المنطقة، لاسيما الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها السعودية والكويت وآخرها حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في مسجد الامام الصادق. من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي في الكويت اللواء عبدالحميد العوضي، أن الأوضاع الأمنية داخل البلاد تحت السيطرة فيما يتعلق بالخلايا النائمة والمتعاطفين مع داعش، مؤكدا أن هناك جهوداً كبيرة جدا تبذل في هذا الخصوص بالتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، سواء كانت مرئية ممثلة في القطاعات العسكرية الميدانية وغير المرئية والمتمثلة في أمن الدولة والمباحث الجنائية. وأضاف اللواء العوضي في تصريح أن كل الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من يريد أو يخطط لاستهداف أمن الوطن وترويع المواطنين والمقيمين به، مشيرا الى أن أي كتابات بشأن التعاطف مع داعش تؤخذ على محمل الجد ويتم تتبع مصدرها. تحذير حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من انتشار التكفير والفكر المتطرف في عدد من المناطق، حيث يستغلها تكفيريون في نشر أفكارهم. وأبلغت مصادر مسؤولة أن الأوقاف شددت على الأئمة والمؤذنين بضرورة الإبلاغ عن أي مشتبه فيهم، والتصدي لأي دروس تحتوي على أفكار متطرفة. وأمرت الوزارة بتفعيل خطة الوسطية وسماحة الإسلام، محذرة من التطرق لتنظيم داعش الإرهابي وغيره من الجماعات.