أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأنه سيتم فتح تأشيرات السياحة، قريباً، موضحة أنها منحت مهلة شهر لمن انتهت تأشيرة زيارته بعد الأول من مارس الماضي، لمغادرة الدولة، ومهلة ثلاثة أشهر لتجديد بطاقة الهوية والإقامة المنتهية بعد الأول من مارس، فيما منحت مهلة شهر لتجديد إقامة المقيمين الموجودين في الخارج، تحتسب من تاريخ وصولهم إلى الدولة. وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي للهيئة، العميد خميس الكعبي، في تصريحات إعلامية، إن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في مارس الماضي، بشأن تمديد الإقامات وأذونات الدخول وبطاقات الهوية، حتى ديسمبر المقبل، والتي جاءت متزامنة مع التدابير المتخذة إقليمياً ودولياً لموجهة جانحة «كوفيد 19»، وما ترتب عليه من إغلاق للمجال الجوي، تم تحديثها بدءاً من 12 يوليو الجاري. وأوضح أنه تم منح الأفراد مهلة لتسوية أوضاعهم، والمبادرة إلى تجديد إقاماتهم وبطاقات هويتهم، متى كانت منتهية بعد الأول من مارس الماضي، مؤكداً أنه لن يتم احتساب أية غرامات على المراجعين إلا بعد انتهاء المهلة، داعياً الأفراد إلى المبادرة إلى تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المدة. وذكر أنه تم منح المقيمين الموجودين في الخارج مهلة شهر لتجديد إقاماتهم المنتهية بعد الأول من مارس الماضي، تحتسب من تاريخ وصولهم إلى الدولة، فيما تم منح مهلة ثلاثة أشهر للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون لتجديد بطاقات هويتهم المنتهية بعد الأول من مارس الماضي، وكذا مهلة ثلاثة أشهر لتجديد الإقامات المنتهية بعد الأول من مارس الماضي، بالنسبة للمقيمين الموجودين داخل الدولة، دون فرض أية غرامات. وقال الكعبي إنه يتوجب على كل فرد انتهت تأشيرة زيارته إلى الدولة بعد الأول من مارس الماضي، تسوية وضعه، ومغادرة الدولة خلال شهر، بدءاً من 12 يوليو الجاري، على اعتبار أن المجال الجوي حالياً بدأ في الانفتاح، ومرحب بهم في أي وقت لزيارة الدولة. وتوقع الكعبي أن تتم إتاحة خدمات تأشيرات السياحة على مستوى الدولة، في القريب العاجل، مشيراً إلى أن من المتوقع أن يفتح الباب للحصول عليها تدريجياً، وتدخل حيز التنفيذ تماشياً مع درجة التقدم والتحسن الحاصل في ملف مكافحة فيروس «كورونا» والتعايش معه. وحول وجود قائمة دول آمنة يمكن للأفراد زيارتها، نصح الكعبي الأفراد بعدم السفر في ظل هذه الظروف وهذه السنة الاستثنائية إلا للضرورة، لافتاً إلى أن قائمة الدول ترتبط بدرجة الخطورة ومدى انتشار الفيروس فيها، وهي متغيرة وتخضع للتحديث بشكل دوري. وبشأن طبيعة إجراءات عودة المقيمين الموجودين خارج الدولة، أوضح الكعبي أنه يتوجب عليهم قبل القدوم تلبية شرطين، الأول فحص «كوفيد ـ 19»، مشيراً إلى أن هناك مراكز معتمدة في بعض الدول، وهي متوافرة على الموقع الإلكتروني للهيئة، والشرط الثاني تقديم طلب عودة عبر النظام الذكي للهيئة. ولفت الكعبي إلى أنه مع استئناف العمل بالإجراءات التي كان معمولاً بها قبل تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها تجديد بطاقات الهوية والإقامة، يعد الفحص الطبي شرطاً إلزامياً لتجديد إقامة المقيمين في الدولة، مشيراً إلى أن مراكز الفحص أتمت استعداداتها لاستقبال المراجعين، لاستيفاء هذا الشرط من شروط تجديد الإقامة. ودعا الكعبي الأفراد إلى الاستفادة من الخدمات الذكية التي توفرها الهيئة، ومراكز الخدمة أتمت استعداداتها لاستقبال المراجعين، واتخذت كل التدابير الوقائية لضمان سلامة وجودهم في المركز. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App