كسب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رهان الاستئناف الذي تقدم به ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بإعلان محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أمس إلغاء عقوبة حرمانه من المشاركة في المسابقات القارية لعامين، والتي فرضت بحقه لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. وقررت المحكمة إلغاء العقوبة التي اتخذها يويفا بحق النادي الإنجليزي الشمالي المملوك لشركة أبوظبي القابضة، وخفض الغرامة المالية المرافقة لها، من 30 مليون يورو إلى عشرة ملايين فقط. وضمن سيتي، المتوج بطلا للدوري الممتاز عامي 2018 و2019 خوض الموسم المقبل من مسابقة دوري الأبطال، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول الذي حسم اللقب المحلي لصالحه. ورحب سيتي بقرار المحكمة، بينما أكد يويفا أنه أخذ علما به. وأوردت المحكمة في خلاصة الحكم: «يرفع الاستبعاد من المشاركة في مسابقات يويفا للأندية، وتبقى العقوبة المالية مع تخفيضها إلى 10 ملايين يورو». واتهم الاتحاد سيتي بتضخيم القيمة الفعلية لعائداته الرعائية بين 2012 و2016 لتفادي مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف التي تحدد سقف الخسائر المالية للأندية، بـ30 مليون يورو على فترة ثلاثة أعوام. لكن المحكمة اعتبرت أن سيتي «لم يموّه التمويل على أنه مساهمات رعائية، لكنه فشل في التعاون مع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم». وحرم يويفا سيتي في فبراير (شباط)، من خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لموسمين بذريعة مخالفته القواعد المالية، وفرض عليه غرامة قدرها 30 مليون يورو. لكن النادي رفض الاتهامات وتقدم باستئناف أمام «كاس». ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن «القرار الصادر في 14 فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي (التابعة ليويفا) يجب أن يتم وضعه جانبا». وفي حين اعتبرت المحكمة أن النادي «خالف البند 56 من قواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف»، لكنها أوضحت أن «غالبية المخالفات المزعومة التي أوردتها الغرفة القضائية كانت إما غير مثبتة أو مضى عليها زمن». وأضافت «بما أن الاتهامات المتعلقة بأي إخفاء غير صريح للتمويل» كانت مخالفات ذات أهمية تفوق «تلك المتعلقة بعرقلة التحقيق» الذي قام به الاتحاد القاري في مسألة مانشستر سيتي، «كان من غير الملائم فرض منع من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي للأندية على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم على خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشراف المالي وحده». وفي بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أكد الاتحاد الأوروبي أنه أخذ علما بالقرار، مكتفيا بالتذكير أنه «على مدى الأعوام القليلة الماضية، أدت قواعد اللعب المالي النظيف دورا مهما في حماية الأندية ومساعدتها لتصبح مستدامة على الصعيد المالي». وأكد يويفا التزامه بـ«مبادئه»، آخذا علما أيضا بأن بعض الاتهامات بحق سيتي حصلت بعد انقضاء المهلة الزمنية المعمول بها بموجب قواعده، والمحددة بخمسة أعوام. وسيؤثر الحكم لصالح سيتي على صراع المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال في الدوري الإنجليزي، إذ سيعود التأهل إلى المسابقة في الموسم المقبل إلى المراكز الأربعة الأولى (كما هو الحال عادة)، في حين أن إخراج النادي كان ليسمح لصاحب المركز الخامس في البريمرليغ، بخوض غمار المسابقة القارية الأم في 2020 - 2021. وبصرف النظر عن نتيجة الاستئناف، يبقى سيتي هذا الموسم أمام فرصة جدية للذهاب بعيدا في دوري الأبطال، إذ بلغ الدور ثمن النهائي، وفاز ذهابا 2 - 1 على أرض ريال مدريد الإسباني. وكان مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا، قد قال بعد الفوز الخماسي على برايتون السبت ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الممتاز: «حققنا اليوم إنجازا رائعا، وهو التأهل حسابيا إلى دوري أبطال أوروبا. نستحق أن نكون هناك لأننا حصلنا عليه (التأهل) في أرض الملعب، على أمل أن يسمح لنا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باللعب كما يستحق هذا الفريق وهؤلاء اللاعبون». ويشكل الحكم لصالح سيتي مفتاحا ماليا أيضا، إذ إن الفريق حصل على 93 مليون يورو من الجوائز المالية ليويفا وعائدات البث التلفزيوني لدوري الأبطال في الموسم الماضي، تضاف إليها إيرادات المباريات وعقود الرعاية الإضافية.