وافق مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته أمس (عن بعد) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام مكافحة التستر.كما وافق في قرار آخر على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة، وذلك بعد طرح تقرير اللجنة المالية بشأنه للمداولة، حيث أبدى أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآرائهم تجاه المشروع قبل أن يستمع المجلس إلى رد اللجنة حيالها، والتصويت على قراره بالموافقة على مشروع النظام.وأوضح رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ في رده على طلب من أحد الأعضاء بضرورة توعية المجتمع بخطورة التستر من الجانب الشرعي، وكذلك في رده على مطالبة بعض الأعضاء بإضافة مادة جديدة إلى مشروع النظام تتعلق بمنح النيابة العامة صلاحية جديدة في مكافحة هذه الأعمال التي تشكل خطرا على الأمن الاقتصادي والمالي، وتقوض الجهود للنهوض بالسوق، أوضح حجم الأضرار التي يسببها التستر على الاقتصاد الوطني وما تسفر عنه قضاياه من إشغال للجهات الحكومية، لاسيما النيابة العامة على وجه الخصوص والجهات القضائية، لافتا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في إطار المنظومة القضائية بالمملكة من اختصاصات أصيلة ومهمة ومتنوعة في التحقيق في الجرائم والادعاء العام أمام القضاء.وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق أيضا على أن تعد وزارة التجارة ووزارة الداخلية -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن يريانه من جهات مختصة أخرى خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على النظام- لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.وبين أن نظام مكافحة التستر يتكون من 20 مادة تهدف إلى مكافحة التستر بفاعلية أكبر لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية من خلال تقرير السياسات الاقتصادية والإسهام في مكافحة اقتصاديات الظل التي تؤثر على المؤشرات التي تبنى عليها تلك السياسات.أهمية نظام مكافحة التستر: يعزز دعم وتحسين جودة قطاع التجزئة وتقرير نموه توفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين توطين الخبرات والمعرفة التضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة