قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة: إن تحقيق الاستدامة الزراعية بما يعزز الاكتفاء والأمن الغذائي، مواكبةً لمستهدفات دولة الإمارات، يأتي على رأس أولويات وزارة التغير المناخي والبيئة خلال الفترة المقبلة. وأوضح معاليه في أول تصريح بعد تسلم المنصب الجديد لـ«الاتحاد»، أن الوزارة في توجهها لتحقيق هذه الاستدامة وتحفيز المزارعين المواطنين، لاعتماد نظم الزراعة المستدامة وتعزيز نشاطهم التجاري في الإنتاج، ستعمل على الاستفادة مما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية في هذا المجال، وتطويره بما يخدم تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت التوسع في تقديم الدعم اللازم للمزارعين المواطنين عبر اتجاهين، الأول مادي والذي يتمثل في توفير المستلزمات الزراعية بنصف تكلفتها السعرية، والثاني في توفير منظومة واسعة ومتعددة القنوات لعمليات الإرشاد الزراعي، التي استهدفت تطوير القدرات والمهارات والتوعية بالنظم الحديثة والمستدامة، وتعزيز استخدامات التكنولوجيا الحديثة. وأشار معاليه إلى أن فرق عمل الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بالعديد من الزيارات الميدانية للمزارع المحلية، بهدف تعزيز قدراتها. المنصة الوطنية ولفت معاليه إلى أن الوزارة ضمن برنامج المسرعات الحكومية وفي تحدي للزراعة الوطنية، عملت خلال الفترة الماضية، عبر قيادة فريق متكامل يضم 16 جهة حكومية معنية بالقطاع الزراعي، على إنجاز تحدي «مشروع المنصة الوطنية للاستدامة الزراعية»، موضحاً أن «تحدي المشروع يستهدف توفير إطار عمل شامل لتعزيز الربط الرقمي بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الزراعي على مستوى الدولة، وإيجاد منصة رقمية وطنية متكاملة تخدم هذا القطاع وتطوره، وتضمن تحقيق استدامته بشكل يعزز حجم الإنتاجية والجودة للمنتجات الزراعية الوطنية، ويحفز النشاط التجاري للمزارعين المحليين، كما سيساهم في ترقية البنية التحتية لأنظمة المعلومات الجغرافية المتعلقة بالقطاع الزراعي على مستوى الدولة، وسيوفر صوراً بالأقمار الصناعية لبعض المناطق المختارة في الدولة، عبر التعاون مع وكالة محمد بن راشد للفضاء، يتم تحديثها بشكل دوري كل 4 إلى 6 أشهر، ما يعزز منظومة اتخاذ القرار ورسم الخطط المستقبلية، وسيعزز خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري الإلكتروني على مستوى الدولة، عبر توفيرها على منصة واحده وتوحيد مفاهيمها وتصنيفاتها». استدامة الإنتاج المحلي ومن جهته، قال سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة: «إن تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وتحقيق استدامته عبر اعتماد منظومات الزراعة الحديثة المعتمدة على الحلول التقنية، يمثل أحد أولويات وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث يأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز استدامة كافة القطاعات الخاضعة لمسؤوليتها، ومنها القطاع الزراعي بشكل عام». ولفت إلى منظومة الحماية التي عملت عليها الوزارة لمكافحة الآفات والأمراض النباتية - المجانية - والتي تشمل المكافحة المتكاملة لآفات النخيل من خلال مبادرة «نخلينا» والتي استهدفت تعزيز إنتاجية نخيل التمر عبر مكافحة الآفات التي تصيبه، وشملت إجراءات المكافحة على مدار سنوات عدة 8800 مزرعة نخيل، لافتاً إلى أنه أيضاً تم إطلاق مبادرات وحملات مكافحة للعديد من المحاصيل النباتية الأخرى، ومنها مكافحة آفة حفار الطماطم، ومكافحة ذبابة الثمار، وآفات أشجار المانجو. الزراعة الحديثة وقال علوان: لقد تبنت الوزارة مجموعة من نظم الزراعة المتخصصة والحديثة، ومنها الزراعة المائية والتي تهدف إلى المساهمة في المحافظة على مورد المياه المستخدم في الزراعة، وزيادة الإنتاجية للوحدة المستخدمة من المياه، مع خفض كميات الأسمدة المستخدمة للحصول على منتج يحافظ على صحة الإنسان والبيئة. وقد تم إدخال تقنية الزراعة المائية «بدون تربة» ضمن المنظومة الزراعية في الدولة في عام 2009، وتهدف إلى تعزيز استدامة الأمن الغذائي، ويتم تزويد المزارعين ببرامج التدريب والإرشاد المتكاملة، بما في ذلك آليات تحضير المحاليل الخاصة بالزراعة المائية وفقاً للمحصول، والذي ساهم في زيادة مساحة الزراعة المائية إلى أكثر من 1170 دونماً. الزراعة العضوية وأشار إلى أن الوزارة نفذت أيضاً مبادرة الزراعة العضوية، وساهمت هذه المبادرة بخلق تجارة أعمال جديدة متخصصة، وخلقت فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، وساهمت في إيجاد منتجات محلية عضوية تنافس المنتجات العضوية المستوردة، مما خلق سوقاً مستداماً لمزارعي الإمارات المهتمين بالزراعة العضوية؛ فقد زاد عدد أصناف المحاصيل المنتجة محلياً على 70 صنفاً، وعدد الأسواق المتخصصة بمنتجات المزارعين الإماراتيين العضويين تجاوز العشرة أسواق. وذكر بأنه تعزيزاً لمستهدفاتها الاستراتيجية، فقد أطلقت الوزارة ضمن خطتها التشغيلية 2017 - 2021 خطة للأبحاث الزراعية، والتي شملت مبادرة دعم الممارسات المبتكرة بالمجالات الزراعية والحيوانية والخضراوات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية والمنتجات الحيوانية، وغيرها من الممارسات، حيث تضمنت المبادرة 7 أنشطة بحثية، كأهم الأبحاث ذات الأولوية تتعلق بالنخيل والفاكهة والخضروات ومكافحة الآفات الزراعية ونظم الزراعة المغلقة، والمحاصيل المقاومة للملوحة، وتعزيز التعاون مع المراكز الوطنية والمعاهد البحثية الإقليمية والدولية. تسويق 30 صنفاً بـ86 مليون درهم أوضح علوان أن قيمة تسويق أكثر من 30 صنفاً نباتياً من المحاصيل الزراعية من خلال هذه المبادرة فحسب، تجاوز 86 مليون درهم خلال عام 2019 كاملاً، وخلال النصف الأول من العام الجاري فحسب، تم تسجيل قيمة مبيعات تزيد على 66 مليون درهم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المزارعين، لافتاً إلى أن الوزارة ضمن خططها المستقبلية، ستعمل على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، وتوقيع مزيد من مذكرات التفاهم والتعاون لتسويق المنتجات الزراعية المحلية.