قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الاثنين، إن دولة الإمارات، وبالتعاون مع شركائها، تدعو إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن، فيما اتفقت الجزائر ورسيا، أمس الاثنين، على تكثيف التنسيق والتشاور بينهما؛ لاستعادة الأمن إلى ليبيا، وأكدتا ضرورة أن يكون الحل السياسي ضامناً لوحدة أراضيها، في حين دعت الجزائر وتونس، أمس، إلى إنهاء التدخلات العسكرية الأجنبية في الأراضي الليبية، وطالبتا الأطراف الليبية بالجلوس إلى طاولة الحوار. وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «تؤكد الإمارات أهمية وجود ضمانات؛ لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع». وتابع: «سنواصل العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية». ويوم السبت الماضي، أكد الجيش الليبي، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية، مطالباً بآلية تضمن عدم وصول عوائد النفط للإرهابيين والمرتزقة.حل سياسي يضمن الوحدة الترابية من جهة أخرى، اتفقت الجزائر ورسيا، أمس الاثنين، على تكثيف التنسيق والتشاور بينهما؛ لاستعادة الأمن إلى ليبيا، وأكدتا ضرورة أن يكون الحل السياسي ضامناً لوحدة أراضيها. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هو الأول من نوعه بين الرجلين منذ تسلم الأول مقاليد الحكم، وقال بيان: إن الرئيسين تبادلا المعلومات حول جهود البلدين في مكافحة جائحة كورونا، إضافة إلى الوضع في ليبيا.وقرر الطرفان «تكثيف التشاور الدائم؛ لاسترجاع السلم والأمن في هذا البلد (ليبيا)، مع ضرورة وضع حل سياسي؛ يضمن وحدة ليبيا الترابية وسيادتها الوطنية». كما استعرض بوتين ونظيره الجزائري، التطورات على مستوى الأسواق العالمية للنفط، ودور منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والتي ترأس الجزائر دورتها الحالية. وأثنى تبون على «الدور الذي تلعبه روسيا بصفتها عضواً خارج المنظمة للمحافظة على استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية». وفي هذا الصدد، أعلن الجانبان عن اتفاقهما على مواصلة التشاور والتنسيق بين أعضاء أوبك وشركائها؛ لضمان استقرار أسعار النفط. وجدد الرئيس الروسي دعوته لنظيره الجزائري لزيارة موسكو، على أن يتم تحديد تاريخ الزيارة لاحقاً.كذلك اتفقا على «تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بالعمل على توسيعها وتعميقها في جميع المجالات». خريطة طريق تمهد لانتخابات جديدة وكان الرئيس تبون قال: إن ليبيا بحاجة إلى خريطة طريق جديدة؛ لإنهاء الصراع الدائر هناك، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة. وأوضح تبون: إن «تقديم المساعدة إلى ليبيا واجبنا، ولو أن هذا الأمر قد يثير استياء البلدان التي تتصرف باسم مصالحها الاقتصادية». وتابع في حوار مطول مع صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، «الخيار العسكري ليس حلاً.. نحن نعمل بجدية؛ لتهدئة الوضع في هذا البلد.. الجزائر مستعدة لاستضافة محادثات تحت رعاية الأمم المتحدة». واستطرد: «الليبيون يريدون السلام، وجميع الحلول التي تم تنفيذها منذ 2011 فشلت، يجب علينا العمل على خريطة طريق جديدة تؤدي إلى انتخابات في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام». تنسيق مصيري من جهة أخرى، دعت الجزائر وتونس، أمس الاثنين، إلى إنهاء التدخلات العسكرية الأجنبية في الأراضي الليبية، وطالبتا الأطراف الليبية بالجلوس إلى طاولة الحوار. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي بالعاصمة التونسية، أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أن «إنقاذ ليبيا واجب تفرضه مقتضيات الجوار والتاريخ المشترك». ودعا إلى «رفض وإنهاء التدخلات العسكرية الخارجية والمصالح الضيقة»، وإلى «تشجيع الجهود المشتركة الجزائرية التونسية مع الأشقاء الليبيين للجلوس إلى طاولة الحوار؛ لتحقيق تسوية سياسية ليبية». وأضاف: إن البلدين «يريدان عودة الاستقرار إلى ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية». من جانبه، أكد وزير الخارجية التونسي نور الدين الرّي أن بلاده «تتفق مع الجزائر بشأن الأزمة في ليبيا»، واصفاً التنسيق بينهما حول أزمة جارتيهما ليبيا ب«التنسيق المصيري» وبأن موقفهما «محايد تجاه أزمة ليبيا». وأشار إلى أن الأزمة الليبية تمس بالأمنين القومي التونسي والجزائري، وكشف عن سعي البلدين لدفع الأطراف الليبية نحو حل سلمي للأزمة التي تعيش عامها التاسع. على صعيد أخر ،قال مدير المرصد السوري السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أمس، إن أردوغان شرع في نقل الإرهابيين من غير حملة الجنسية السورية إلى ليبيا. وكشف عبد الرحمن أن تركيا «أبلغت المرتزقة بأن المعركة القادمة هي معركة سرت»، لافتا إلى أن بعض الدفعات الجديدة من المرتزقة وصلت إلى ليبيا جوا من تركيا، بينما وصلت مجموعات أخرى عبر سفن حربية تركية. ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن أعداد المرتزقة المسلحين الذين ذهبوا إلى ليبيا ارتفعت إلى نحو 16 ألفا و100 شخص من الجنسية السورية، بينهم 340 طفلا دون سن ال18. (وكالات)